close
تبلیغات در اینترنت
دانلود فایل های آموزشی

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


gl/l (1179)

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

 

gl/l (1179)

پيش گفتار

كره زمين را به دلايل زيادي مطالعه و بررسي مي كنيم ، مثلا به منظور يافتن آب تا آبي براي نوشيدن و ساير مصارف داشته باشيم ، يا نفت تا سوخت خودروها و گرماي منازلمان را تامين كنيم و يا تلاش مي كنيم جاهايي كه در آن امكان زلزله ، زمين لغزش و سيل را دارد خوب بشناسيم . از طرفي زمين دائما در حال تغيبر است و سطح آن ثابت و بدون تغيير نمي ماند ، به عنوان مثال سنگهايي كه در قله كوهها وجود دارند ممكن است زماني در قعر درياها بوده باشند . در هر حال براي شناخت دنيايي كه در آن زندگي  مي كنيم بايستي به بعد زمان نيز توجه داشته باشيم تا بتوانيم تاريخچه زمين را مطالعه كنيم و براي بررسي و مطالعه بخشي از تاريخ زمين به ناچار بايد به سوي فسيلها رفت كه حيات گذشته را در خود دارند .

وقتي درباره حوادث تاريخي و اسناد به جاي مانده از آنها ( همچون جنگ جهاني اول ) صحبت مي كنيم ، زمان آن به سال ، قرن و يا دهها قرن اندازه گيري مي شود، اما زماني كه بحث تاريخ زمين به ميان مي آيد ، زمان آن به ميليون و ميليارد سال اندازه گرفته مي شود . زمان بخشي از زندگي روزمره ما است كه اثر آن را با رويدادهايي كه در آن گذشته و با استفاده از تقويم حفظ مي كنيم . تقويم اختراع حيرت آوري كه اساس آن حركات كره زمين در فضا است و يك چرخش آن حول محور خودش « يك شبانه روز » و يك دور گردش آن حول خورشيد « يك سال » مي شود . اما آن دسته از مردم كه تاريخ زمين را مطالعه كنند نيز از يك نوع تقويم استفاده مي نمايند كه به آن « مقياس زماني زمين شناسي » گويند . پايه و اساس چنين مقياسي فسلها هستند . اين تقويم يعني مقياس زماني زمين شناسي با ساير تقويم هايي كه با آنها آشنايي داريم متفاوت است و مي توان آن را به كتابي تشبيه نمود كه سنگها و فسيلها موجود در آن و رقمهاي آن كتاب مي باشند . برخي از صفحات اين كتاب گم شده اند و يا ورقهاي آن برگشته اند و از اينرو قابل خواندن نيستند و يا صفحاتي وجود دارند كه هنوز شماره نخورده اند . اين زمين شناس و خصوصا فسيل شناس است كه به ما كمك مي كند و ابزار لازم را در اختيارمان مي گذارد تا توانايي خواندن كتاب تاريخ زمين را داشته باشيم . بنابراين براي درك هر چه بهتر از تاريخ زمين ناچار به آشنايي با فسيلها هستيم تا متوجه شويم چه هستند ؟ چگونه تشكيل شده اند ؟ و بتوانيم به سئوالاتي از اين دست پاسخ گوييم .

درمجموعه حاضر سعي شده است بطور خلاصه فسيل و علم فسيل شناسي مورد بحث قرار گيرد تا علاقمندان بتوانند جواب پرسشهاي خود را در اين خصوص بيابند

مقدمه

به راستي فسيل چيست و چگونه بوجود آمده است؟ لئوناردو داوينچي دانشمند و هنرمند مشهور ايتاليايي در حدود پانصد سال قبل ( 1500 پس از ميلاد ) به نحو زيبايي ذهن خوانندگان را به تفكر در مورد پيدايش فسيلها سوق داد و بدين ترتيب نظريات و خرافه هاي رايج در زمان خود را رد كرد . وي مي گويد : “ در كوههاي پارما و پياسنزا ، صدفها و مرجانهاي مرده فراواني يافت مي شوند كه هنوز حالت چسبيده به سنگها را حفظ نموده اند . اگر بگوييد كه اين صدفها خود بخود بوجود آمده اند و يا بوسيله طبيعت ايجاد نشده اند ، چنين عقيده اي براي يك مغز هوشيار و متفكر منطقي نيست ( چرا كه سالهاي رشد آنها از روي خود صدفها قابل محاسبه است ) . اين صدفها بدون غذا نمي توانستند رشد كنند و از طرفي بدون اينكه حركتي داشته باشند توانايي دستيابي به غذا را نيز نداشتند ( پس چگونه رشد كردند ؟ ) اگر فرض براين باشد كه اينها به كوه چسبيده بودند پس توانايي حركت نداشتند و اگر اينطور عنوان كنيد كه طوفان و سيل باعث شد كه آنها به صدها كيلومتر دور تراز دريا حمل شوند اين نيز نمي توانسته اتفاق افتاده باشد مگر زماني كه سيلاب بوسيله باران ايجاد شود و باران بطور طبيعي به رودخانه ها راه يافته و روانه دريا گردد و همه مواد موجود در خود را به دريا حمل نماييد. بنابراين نمي توانسته اين اعضاي مرده را از ساحل دريا به سمت كوهها روانه سازد ، و اگر عقيده براين باشد كه آب حاصل از سيلاب پس از مدتي كوهها را در برگرفته و به زير خود برده باشد ، بايد دانست كه حركت آب دريا در خلاف جهت رودخانه ها آنقدر به آرامي صورت مي گيرد كه هيچ چيز سنگيني را نمي تواند جابجا كند و حركت دهد . ”در واقع ابراز عقيده در لواي چنين روشي ، بررسي حالات مختلف ديدگاه هايي بوده است كه تا آن زمان در مورد فسيل بيان شده بود . بهرحال در طول تاريخ دانشمندان نظرات متفاوتي را در مورد فسيل با توجه به اعتقادات و يافته هاي زمان خود بيان داشته اند كه مجموع اين نظريات تاريخچه علم فسيل شناسي را تشكيل مي دهد و بديهي است براي درك هر چه بهتر اين علم بايستي تاريخچه آن را مطالعه نمود . لذا در ادامه ابتدا به تاريخچه فسيل شناسي و سپس به فسيل و علم فسيل شناسي مي پردازيم .

تاريخچه فسيل شناسي

وقتي اسكلت يك دايناسور را در موزه مي بينيم به راحتي آن را متعلق به نوعي از موجودات از بين رفته مي دانيم . شايد تصور غلطي كه در بين بسياري از مردم رواج دارد از همين جا شكل گرفته باشد كه فسيل را استخوانهاي پوسيده زير خاك و يا مجموعه اي از استخوانها كه مدل يك دايناسور قديمي را مي سازد و در موزه نگهداري مي شود ، مي دانند . اما بايد توجه نمود با همه جذابيتي كه دايناسورها دارند ، آنها فقط بخش بسيار كوچكي از ميليونها گونه فسيل را تشكيل مي دهند كه در گذشته در قيد حيات بوده اند . مدتهاست اين تعريف كه فسيل ها بقاياي موجودات منقرض شده اند در ذهن ما جا افتاده و تصوري غير از آن براي ما سخت است . ا قرنها پيش چنين تعبيري سريعا به ذهن نمي آمد ، مثلاٌ يونانيان باستان استخوانهاي بزرگ ماموتها را بقاياي غولهاي افسانه اي مي دانستند و با ديدن و پيدا كردن صدفهاي دريايي كه صدها متر بالاتر از سطح دريا و يا كيلومترها دور از دريا بودند دچار شگفتي مي شدند و اين سوال در ذهن آنها شكل مي گرفت كه آيا زماني دريا آن سرزمين را پوشانده و يا اين موجودات در داخل سنگها بلور رشد كرده بودند ؟

در قرن ششم قبل از ميلاد گزنفن صدفهاي دريايي را بالاي صخره اي در جزيره مالت ديد و عقيده خود را بدين گونه بيان كرد كه زماني دريا روي آن سرزمين را پوشانده است . وي اولين شخصي بود كه تشخيص داد فسيلها بقاياي موجودات قديمي اند و بدين ترتيب قديمي ترين نظريه درباره فسيلها به جاي ماند كه آنها باقيمانده جانداراني هستند كه زماني مي زيسته اند و در ميان سنگها مدفون شده اند . اين نظريه توسط گزانتوسنيز حدود 2500 سال پيش ( 500 قبل از ميلاد ) بيان شد . 

 ارسطو در قرن چهارم قبل از ميلاد اظهار داشت كه فسيل ماهيها بقاياي جانداران دريايي هستند كه داخل شكاف سنگها شنا مي كردند و در گل و لاي به دام افتادند . جالب اينجاست كه عقايد او تا دو هزار سال بعد هم مورد پذيرش بسياري از افراد بود . در آخرين روزهاي امپراطوري روم ، داستانهاي آفرينش در 6 روز و طوفان حضرت نوح ، تنها عقيده مردم و جوامع غرب در مورد فسيل ها و سنگها بود . براي كساني مانند ما كه در قرن بيست و يكم زندگي مي كنيم كاملا مشخص است كه به عنوان مثال فسيل صدف حلزون به نسل امروزي آن خيلي شبيه است و هيچ توضيحي غير از اين نمي توان درباره آن ارائه داد . اما دانش اكثر مردم در آن زمان نسبت به موجودات دريايي و اقيانوسي محدود بود . در حقيقت بيشتر فسيلها به آنچه كه اروپاييان قرن پانزدهم مي توانستند ببينند هيچ شباهتي نداشتند ، تا اينكه نمونه زنده يك موجود دريايي كه صدفي حجره دار داشت در سال 1829 ميلادي پيدا شد و اين تصوررا به وجودآورد كه اين صدف حلقوي به نام Cornua ammonsis و سنگهاي مارپيچي خويشاوند ماهي مركب و هشت پا هستند . چه كسي مي توانست تصور كند كه موجودات عجيب به شكل فشنگ به نام بلمنيت ها خويشاوند ماهي مركب باشند ! حتي امروزه بيشتر مردم كه اشكال استوانه اي به نام ساقه هاي كرينوئيد را پيدا مي كنند  ، آنها را به عنوان خويشاوند ستاره دريايي يا خارپوستان دريايي تشخيص نمي دهند زيرا تعداد كمي از مردم كرينوئيدهاي ساقه اي شكل كمياب را ديده اند كه در كف درياها زندگي مي كنند . براي قرنها دانشمندان با ديدن نقشهاي ستاره اي شكل در برش عرضي برخي از اين ساقه ها و نقشهاي شعاعي در فسيلهاي مرجاني شگفت زده مي شوند و فكر مي كردند كه آنها توسط تندر ايجاد شده يا از آسمان فرو افتاده اند ! و به همين خاطر به آنها سنگهاي آسماني مي گفتند .

در قرون وسطي و رنسانس دانشمندان هر شي عجيبي كه در ميان سنگها پيدا مي شد فسيل مي گفتند . اين كلمه در اصل از ريشه لاتين Fossilis به معني “ زمين را كندن ” گرفته شده است و نه تنها بقاياي موجوداتي كه در گذشته مي زيسته اند را در بر مي گرفت ، بلكه شامل بلورها ، كنكرسيونها و خيلي از ساختارهاي ديگر كه منشا آلي ندارند نيز مي گرديد . اكثر دانشمندان اينطور فكر مي كردند كه فسيلها خود به خود داخل سنگها خزيده و به دام افتاده اند و بعد از ميليونها سال به سنگ تبديل شده اند .

گروه ديگري از دانشمندان تصورشان اين بود كه آنها از دانه هاي داخل سنگها رشد كرده اند ، يا اينكه از تخم ماهي كه توسط آب طي طوفان حضرت نوح داخل شكافهاي سنگي شده ، رشد كرده اند . عده اي نيز فسيلها را بازيچه طبيعت يا سنگهاي شكل يافته اي مي دانستند كه توسط نيروهاي مرموز و مصنوعي بوجود آمده اند ، و دسته اي ديگر آنها را ساخته دست شيطان مي دانستندو بر اين باور بودند كه فسيلها در داخل سنگها جاي گذاري شده اند تا ايمان ما را متزلزل كنند ! همانقدر كه اين عقايد به نظر عجيب و مضحك بنظر مي رسد در آن زمان براي مردمي كه به مفهوم لغوي كتاب تكوين و پيدايش اعتقاد داشتند كاملا منطقي بوده است و فكر مي كردند زمين دقيقا همانطور كه ما آنرا مي بينيم با كمي تغيير كه آنهم به خاطر گناه حضرت آدم بوده ، حدود شش هزار سال پيش آفريده شده است . مثلا اسقف اعظم، جيمزاوشر در قرن هفدهم ادعا مي كرد كه تمامي موجودات در راس ساعت 9 صبح روز يكشنبه 23 اكتبر سال 4004 قبل از ميلاد خلق شده اند و از آن زمان موجودات بدون تغيير باقي مانده اند . در قرون وسطي كه اروپا بواسطه جنگ و خونريزي در ظلمت جهل و ناداني قرار داشت ، كشورهاي پهناور اسلامي در اوج شكوفايي علمي قرار داشتند . بررسي و مطالعه آثار دانشمندان و متفكرين اسلامي و ايراني آن زمان حكايت از آشنايي آنها با علوم زميني دارد .

ابوريحان بيروني ( در قرن 4 و 5 هجري قمري برابر با قرن دهم و يازدهم ميلادي ) يكي ديگر از بزرگترين دانشمندان اسلامي و ايراني نيز در فن پنجم طبيعيات شفا ، كه كاملترين بحث در زمين شناسي را در دوران قديم در بر دارد و قرنها در اروپا به عنوان يكي از آثار ارسطو شناخته شده بود ، اشاره مي كند كه روزي قاره هاي فعلي زمين زير آب قرار داشته است . اشاره وي به اين موضوع درك علت وجود بقاياي جانوران و گياهان يا فسيل ها را در سنگها آسان مي سازد . او سنگ شدن جانوران و گياهان را در دست دانسته و مي نويسد : “ سبب آن شدت قوه معدنيه و محجره است كه در بعضي نقاط سنگي پيدا مي شود و يا دفعتا در مواقع زلزله از زمين منفصل مي شود ، سنگواره هايي ( فسيلهايي ) كه در كوهها يافت مي شود بر اثر يك طغيان آب بوجود نيامده است بلكه نتيجه يك سلسله طغيانها بوده است كه در مدت طويلي كوهها را به وضع فعلي در آورده است ” در اروپا بعضي از محققين دوره رسانس جلوتر از زمان خودشان حركت مي كردند مثلا در حدود سال 1500 ميلادي لئوناردو داوينچي ( 1519 ـ 1452 ميلادي ) دانشمند و نقاش بزرگ ايتاليايي فهميد كه صدفهاي فسيل شده در كوههاي آپنين، در شمال ايتاليا نمايانگر زندگي دريايي موجودات در گذشته بوده است ، هر چند كه اين فسيل ها كيلومتر ها از ساحل دريا دور بوده اند . برخلاف سايرين كه تصور مي كردند فسيل ها توسط سيل به آنجا حمل شده اند ، داوينچي فهميد كه سيل نمي توانسته آنها را در طي چهل روز تا آنجا حمل نمايد و از طرفي بسياري از صدفها شكننده تر از آن بودندكه تا آنجا سالم برده شوند . بسياري از صدفها دست نخورده و در جايگاهشان ثابت بودند . بهر حال بيشتر عقايد داوينچي در دفترچه منتشر نشده اش باقي ماند و حتي اگر تلاشي براي انتشار آن كرده بود آن عقايد در آن زمان قابل قبول نبود . در سال 1565 ميلادي پزشك سوئيسي به نام كنراد گسفر كتابي با عنوان طبيعت فسيل  منتشر كرد . اين كتاب اولين كاري بود كه در آن فسيلها بصورت دقيقتر شد و به نوشته در آمد . گسنر توصيفات خويش را بر مبناي آنچه كه خود و دوستانش جمع آوري كرده بودند ، طبقه بندي كرد و به اين ترتيب عرف جديدي را در تبادلات علمي بر طبق تجزيه و تحليل و مقايسه پايه گذاري نمود . گسنر بيشتر فسيلها را با خويشاوندان عهد حاضرشان مقايسه مي كرد ، اما اينطور تصور مي كرد كه برخي از واقعي ترسيم شدند و در نتيجه توصيفات غير مشخص و شفاهي نويسندگان پيشين نمونه ها ( مانند ساقه كرينوئيد و بلمينتها ) در اثر جايگزيني مواد معدني شكل گرفتند . او همچون اكثر معاصرانش فسيل ها را نمونه هاي فوق طبيعي فئوپلاتونيك  به معناي اشكال ايده آل مي پنداشت و به بيشتر مفاهيمي را كه امروزه به نظر ما كاملا مشخص است ، دست نيافت .

در اواخر قرن شانزدهم و در طول قرن هفدهم ميلادي اغلب دانشمندان به اين اعتقاد داشتند كه فسيلها شواهدي از طوفان جهاني نوح بوده اند و بوسيله طغيانهاي بزرگ آب تا بلندترين قله كوهها برده شده اند و با توجه به اين گفته ها نظريه طوفان نوح توسط نقاش ايتاليايي به نام سچيلا در سال 1570 ميلادي پيشنهاد شد و بطور گسترده اي از طرف متفكرين آن زمان نيز پذيرفته شد . در ميان تمام نوشته هاي قديمي چهار پرسش در خصوص فسيلها مطرح شده است :

 1. آيا فسيلها واقعا بقاياي موجودات زنده هستند ؟

2. چگونه به داخل سنگها راه يافتند ؟

 3. چه موقع وارد سنگها شدند ؟ در همان هنگام كه سنگ در حال شكل گيري بود يا بعد از آن ؟

4. چگونه سنگ شدند ؟

 در حقيقت پاسخهاي جديد به اين سوالها براي اولين بار توسط يك دانماركي به نام نيلز استنسن داده شده است . وي كه نسلهاي بعد او را با نام لاتيني اش يعني نيكلاس استنو مي شناختند ، پزشك دربار دوك بزرگ تاسكاني بود . او درسال 1666 ميلادي شانس تكه كردن يك كوسه بزرگ را داشت كه در نزديكي شهر بندري ليورنو صيد كرده بودند . وي با بررسي دقيق دهان كوسه دريافت كه دندانهاي آن خيلي شبيه به فسيلي بود كه مردم آن را به نام سنگ زبان مي شناختند و تصور مي كردند كه آن زبان سنگ شده اژدها و مارهاست  . استنو دريافت كه « سنگ زبان » در حقيقت دندانهاي كوسه هاي قديمي بوده است . او در سال 1669 ميلادي كتابي را با عنوان “ پيشگامان رساله در مورد اجسام جامدي كه به طور طبيعي داخل اجسام جامد ديگر قرار دارند ” ، منتشر كرد . اسم كتاب در نظر اول بسيار پيچيده و مبهم است ، اما با مطالعه كتاب متوجه مي شويم وي سعي دارد توضيح دهد كه چگونه اين اجسام جامد ( فسيل ها ) به داخل سنگها راه يافته اند . استنو پي برد كه ماسه سنگهاي احاطه كننده فسيل ها حتما زماني ماسه هاي سست بوده اند كه بعدا سنگ شده اند . عقيده وي اين تصور قديمي كه ، تمام سنگها دقيقا همانطور كه ما آنها را مي بينيم در طي اولين روزهاي آفرينش شكل گرفته اند ، دگرگون ساخت . او بينش خود را بدين صورت بسط داد كه فسيلهاي داخل سنگها بايد سنشان از سنگهاي در برگرفته شان بيشتر باشد و از سويي ديگر رگه هاي ثانويه اي كه در سنگها ديده مي شوند بايد پس از تشكيل سنگ بوجود آمده باشند . استنو از اينجا مفاهيمي اساسي كه در زمين شناسي تاريخي و چينه شناسي يا چينه نگاري مطرح هستند ، معرفي نمود . البته وي هنگام انتشار كتابش ( پيشگامان رساله … ) كاتوليك شد و از مطالعات خود دست كشيد . استنو در نهايت كشيش و اسقف منطقه اي در اروپاي شرقي به نام تيتيوپوليس شد و پس از مدتي به دانمارك بازگشت و باقي عمر خود را در خدمت كليسا گذراند . زماني كه نوشته هاي استنو منتشر شد يك دانشمند انگليسي نيز به نتيجه اي مشابه رسيد . وي كه رابرت هوك نام داشت . بيشتر به عنوان پدر ميكروسكپ مشهور است . هوك اولين طرح از ميكرو ارگانيسم و جزئيات ساختارهاي سلولي را ترسيم نمود . وي در سال 1665 ميلادي اولين اشكال دقيق از فسيل ها را ترسيم كرد ، اما نتيجه مشاهداتش پس از مرگ وي در سال 1705 ميلادي منتشر شد . هوك حتي پيشنهاد كرده بود كه فسيلها همچون سكه هاي رومي كه براي تاريخ گذاري وقايع تاريخي باستاني اروپا استفاده مي شوند ، مي توانند براي مقايسه سني سنگها مورد استفاده قرار گيرند .وي با مطالعه بسياري از فسيلها نتوانست همتايي در عهد حاضر براي آنها بيابد و از اين رو حدس زد كه فسيلها دوره زندگي مشخصي داشته اند و اين ايده شايد يكي از اولين نظرات در مورد انقراض گونه ها بود كه در آن زمان مطرح شد . چرا كه عده اي از مردم تصور مي كردند كه تمام موجودات روي زمين در شش هزار سال پيش آفريده شده اند و هنوز هم وجود دارند .

بسياري از عقايد هوك و استنو تا قرن بعد از آنها نيز پذيرفته نشد ، بطوريكه در اوايل قرن بعد هنوز عقايد در مورد فسيلها به شدت تحت تاثير انجيل بود . مثلا در سال 1726 ميلادي طبيعي دان سوئيسي يوهان شواچزر فسيل بزرگي را يافت و آن را به عنوان اسكلت يكي از انسانهاي معمولي كه گناهانش باعث طوفان بزرگ و سهمگين نوح درجهان شد ، توصيف كرد و آن را (هوموديلووي تستيس) ناميد . اين نام به معناي انساني است كه شاهد طوفان و سيل بوده ، اما بعدا معلوم شد آن نمونه فسيل اسكلت يك سمندر بزرگ بوده است .  دانشمند ديگري به نام يوهان برينگر ، رئيس دانشكده پزشكي ورسبوگ آلمان شيفته فسيلهايي شد كه جمع آوري كنندگان برايش از كوههاي اطراف مي آوردند . بعضي از آنها شبيه قورباغه ، صرف و برخي اشكال طبيعي ديگر بودند ، عده اي ستاره اي شكل و بسياري ديگري داراي اشكال و طرحهاي عجيب بودند . در حاليكه برينگر در سال 1726 ميلادي تصميم داشت كتابي در مورد سنگهاي تشكيل شده از آن اشكال عجيب منتشر كند ، دو نفر از همكارانش كه از وي آزرده بودند ، سنگهايي را تراشيده و به برينگر دادند . برينگر ساده لوحانه آنها را به عنوان سنگهاي داراي اشكال قبول كرد و در كتابش منتشر نمود . اما بعدها اعتراف همكارانش به اين شوخي موجب شد كه برينگر اعتبار علمي خود را از دست بدهد ، زيرا خيلي دير شده بود و كتابش انتشار يافته بود .

همانطور كه اشاره شد تا مدتها معناي لغوي فسيل عبارت بود از : هر چيزي كه از زمين بدست آيد ، خواه مواد معدني باشد و خواه اجسام سازمان يافته و ارگانيك . در اواسط قرن هفدهم بود كه مفاهيم واقعي فسيلها رايج شد . زماني كه لينه اولين كتاب در مورد طبقه بندي آثار و بقاياي موجودات روي زمين را در سال 1735 ميلادي منتشر كرد و فسيلها را براساس حيوانات زنده اي كه وجود داشتند ، نامگذاري نمود .

حدود سالهاي 1800 ميلادي كوويه اولين گام را در آناتومي مقايسه اي برداشت . وي كه در واقع ابداع كننده آناتومي مقايسه اي ديرينه شناسي مهره داران بود ، توانست عقيده اكثر فسيل شناسان را كه افكارشان تحت تاثير عقايد مسيحي آن زمان بود ، تغيير داده و به سوي مطالعات مقايسه اي سوق دهد . درست قبل از سال 1800 ميلادي مهندس بريتانيايي به نام ويليام اسميت كه در حال مطالعه و بررسي لايه هاي زمين براي حفر كانال بزرگي در انگلستان بود ، از روي كانالهاي تازه حفاري شده و معادني كه بطور مرتب سركشي نمي كرد به اين نتيجه رسيد كه فسيلها يك الگوي مشخص و مرتبي را نشان مي دهند و هر ساختار ، مجموعه فسيلي متفاوتي دارد . اسميت به عنوان يك جمع آوري كننده فسيل در تشخيص فسيلها و ساختارهايي كه طبقات و لايه هاي رسوبي را نشان مي دهند بسيار ماهر بود . وي با استفاده از فسيلهاي جانوري، نقشه مدرن زمين شناسي انگلستان و ولز را چاپ كرد . ( 1815 ميلادي ) درهمين زمان كوويه و هم دانشگاهي اش برونيارت كه طبقات و لايه هاي زمين در منطقه اي از كشور فرانسه مطالعه مي كردند ، متوجه شدند يك نظم و ترتيبي در فسيلهاي يافت شده وجود دارد كه از لايه اي به لايه ديگر تغيير مي كند . بهر حال نتيجه فعاليت و تلاش محققين و دانشمندان به آنجا رسيد ه در اواسط قرن نوزدهم فقط تعداد انگشت شماري از محققان بودند كه طوفان نوح را بي اغراق عامل بوجود آمدن فسيل مي دانستند .

فسيل چيست ؟

همانطور كه قبلا اشاره شد ، معناي لغوي فسيل عبارتست از چيزي كه از حفاري بدست آمده باشد . اما امروزه براي آن معناي ديگري متصورند و آن را مدرك و دليلي شناخته شده از حيات گذشته مي دانند ؛ به عبارت ديگر فسيلها ، اجساد و بقايا و آثار موجوداتي مي باشند كه پس از مرگ در بين رسوبات دفن شده و همراه با آنها تحت تاثير پديده سنگ شدگي ( دياژنز ) قرار گرفته اند . بنابراين فسيلها انواع باقيمانده جانوري و گياهي نظير جسم حيوانات و استخوانهاي مربوط به آنها ، تنه گياهان قديمي و ساختمان شان ، كرمهاي نرم ، ستاره هاي دريايي و غيره ( از نقطه نظر تشريحي ) و آثار و مواد به جامانده از آنها نظير فضولات ، مدفوعات ، تخم ها ( آثار طبيعي ) و اثر لانه ها ، آشيانه ها ، رد پاها ( آثار مصنوعي ) را شامل مي شود و تمامي اينها بطور مستقيم توسط موجودات كه در گذشته مي زيسته اند ، بوجود آمده اند . بدين ترتيب براي آنكه يك شي فسيل به حساب آيد ، بايستي بقايا و يا آثار فعاليت زيستي موجودات گذشته باشد . البته گاهي اوقات در نوشته ها از كلمه فسيل به عنوان صفت براي مواد غير آ‌لي استفاده مي شود ، مثلا آتشفشان فسيل يا تپه ماسه اي فسيل كه براي آتشفشان يا تپه ماسه اي بسيار قديمي بكار مي رود . در چنين حالتهايي بايد موجوديت گذشته قبل از دفن شدن مبنا قرار گيرد ؛ به اين معني كه آيا فسيل مورد نظر موجودي زنده بوده است يا خير؟ بطور كلي فسيلها به دو گروه تقسيم مي نمايند :

1- فسيلهاي اندامي

 2- فسيلهاي اثري 

 منظور از فسيلهاي اندامي بقاياي حقيقي موجودات زنده مي باشند كه در حالات بسيار مساعد شكل آنها با شكل موجود زنده اصلي اوليه كاملا تطبيق مي كند و تغيير زيادي در آن صورت نگرفته است . اما فسيلهاي اثري علائم غير مستقيم حيات هستند كه توسط موجودات بر جاي گذاشته شده اند . جاي پاهاي دايناسور ، اثر نقب زدن كرمها ، اثرات ناشي از خزيدن تريلوبيت ها و ساير شواهد فرايندهاي حيات همچون فضولات و مدفوعات كه بصورت فسيل در آمده اند همگي جزء فسيلهاي اثري محسوب مي گردند . پرسشي كه ممكن است در ذهن ايجاد شود اين است كه آيا تمامي فسيل ها از ارزش يكساني برخوردارند ؟ پاسخ اين سوال خير است ، فسيل ها ارزش يكساني ندارند و برخي با ارزش ترند . حال اين سوال مطرح مي شود چه فسيل هايي را با ارزش مي خوانيم ؟ در جواب بايد گفت فسيل هاي راهنما (Index Fossils). آن دسته از فسيل ها  به اين نام خوانده مي شوند كه :

1-شناسايي آنها آسان است.

 2- بسيار فراوانند.

 3- داراي عمر كوتاه بوده اند.

4- از گسترش جغرافيايي قابل توجهي برخوردارند .

با بررسي و مطالعه فسيل ها متوجه مي شويم كه اكثر آنها تمام معيارهاي فوق را ندارند ; برخي به سختي قابل شناسايي اند ، بعضي از گسترش جغرافيايي خوبي برخوردار نبوده و در همه جا يافت نمي شوند ، عده اي ديگر داراي عمر طولاني هستند و بالاخره گروهي از نظر تعداد كم مي باشند . مجموع خصوصيات ذكر شده براي فسيل هاي راهنما به ما كمك مي كند تا بتوانيم در جهت اهداف مورد نظرمان از آنها استفاده كاربردي بنماييم . در ادامه بحث اين فسيل ها جداگانه مورد بررسي قرار خواهند گرفت .

علم ديرينه شناسي

اصطلاح پالئونتولوژي (Paleontology) اولين بار توسط شخصي به نام دوكروته دوبلن ويل در سال 1825 ميلادي بكار رفت . اما عملا از سال 1834 ميلادي بود كه فيشرفن والدهايم آن را براي اولين بار در نوشته هاي زمين شناسي وارد نمود . كلمه پالئونتولوژي كه در كتابهاي فارسي ، ديرينه شناسي و يا فسيل شناسي ترجمه شده ، ريشه اش از چند كلمه گرفته شده است كه عبارتند از : 

 Paleontology = Palaios + Ontos + Logos

( ديرينه شناسي = ديرينه و قديمي + موجود زنده + بررسي و تحقيق)

 بنابراين با توجه به ريشه كلمه پالئونتولوژي مشخص مي گردد كه منظور ، بررسي و مطالعه موجوداتي مي باشد كه در زمان هاي گذشته در كره زمين مي زيسته اند و آثار و بقاياي آنها بصورت فسيل بر جاي مانده است .

  منظور از ديرين شناس و يا فسيل شناس  (Paleontologist)  شخصي است كه به مطالعه و بررسي فسيل ها مي پردازد و سعي مي كند تصوير زندگي و حيات در گذشته را بازسازي نمايد و تحولات گياهان و حيوانات اطراف ما را آشكار سازد . بديهي است ،  كه ديرين شناسان نه تنها بايستي زمين شناس باشند بلكه بايد به اندازه كافي از علم زيست شناسي نيز مطلع باشند . علت اين امر آن است كه دانش زمين شناسي آنها را به سمت استفاده از فسيل ها براي تعيين سن نسبي واحدهاي سنگي سوق مي دهد و دانش زيست شناسي آنها را در جهت روشن ساختن چگونگي حيات گياهان و حيوانات قديمي هدايت مي كند و اين كار ساده و آساني نيست . چرا كه ناقص بودن فسيل ممكن است بسياري از جزئيات و مسائل ظريف تحول و تكامل حيات را مخفي سازد ؛ يا شايد انواع سنگ هاي مورد مطالعه حاوي فسيل هايي نباشند كه مثلا براي تعيين سن نسبي بكار مي آيند و يا امكان دارد گياهان يا حيوانات زنده حتي شبيه اشكال فسيلي نباشند .

 در حقيقت داستان ديرينه شناسي ، سرگذشت چگونگي غلبه بر اين مسائل و موانع ديگر است . ديرينه شناسي مجموعه اي مهيج است كه موضوع  را از علم زيست شناسي گرفته و در آن راستا رشد و توسعه يافته است و محدوده زماني آن از 3500 ميليون سال قبل يعني طي مدتي كه حيات در روي زمين توسعه و پيشرفت داشته است را در بر مي گيرد . ديرينه شناسي رشد ، توسعه ، تحول ، و تكامل حيات را مشخص مي سازد و به زمين شناس كمك مي كند كه سنگها را در گروه ها و طبقات خاص قرار دهد . ديرينه شناسي نه تنها به دنبال عات انقراض معمولي يك گونه است بلكه به دنبال دليل انقراض هاي دوره اي كه در گذشته رخ داده و موجب از بين رفتن تقريبا تمامي موجودات از دنياي حيات شده است ، مي باشد . ديرينه شناسي محيط هايي را كه موجودات فسيل شده در آن مي زيسته اند را بازسازي مي كند و با استفاده از مباني و اصول بيوفيزيك در مورد اسكلت هاي فسيل شده علل و دلايل شكل گيري و الگو و خصوصيات اسكلتي را بيان مي كند . با پيشرفت فهم و ادراك از علم ديرينه شناسي ، زير تقسيمات بسياري براي آن بوجود آمد .

 به عنوان مثال ديرينه شناسي گياهي(paleobotany) كه به مطالعه و بررسي فسيل هاي گياهي مي پردازد .

 در حالي كه ديرينه شناسي جانوري(paleozoology)، فسيل هاي جانوري را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد ( البته اصطلاح پالئوزولوژي عموما مورد استفاده قرار نمي گيرد و بجاي آن پالئونتولوژي را بكار مي برند ) .

يكي ديگر از تقسيمات ديرينه شناسي ، زيست شناسي ديرينه است كه با استفاده و مراجعه به تفسير و تشريح بيشتر به جنبه هاي علمي زيست شناسي توجه دارد .

مطالعه فسيل هاي كوچك كه اغلب نياز به ميكروسكپ دارد به عنوان فسيل شناسي ميكروسكوپي يا ميكروپالئونتولوژي (Micro Paleontology)  شناخته مي شود .

در ميكروپالئونتولوژي ، يك شاخه ويژه گياهي وجود دارد كه به فسيل گرده و دانه گرده توجه دارد و از آن تحت عنوان پالينولوژي  (Palynology)  نام برده مي شود .

چگونه فسيلها را بيابيم؟

تكنيك ها و روش هاي مشخصي وجود دارند كه ديرين شناسان از آنها براي يافتن فسيل ها استفاده مي كنند . اما بايد توجه داشت فسيل شده يك موجود زنده پس از مرگش پديده اي كاملا استثنايي است و نياز به شرايط خاصي دارد . به عبارت ديگر نبايد اينطور تصور نمود در مكاني كه فسيل يافت نمي شود ، موجود زنده اي نيز در گذشته در آنجا نمي زيسته است . چه بسا موجودات زنده بسياري در گذشته در آن مكان زندگي مي كرده اند اما محيط شرايط لازم براي فسيل شدن موجودات را نداشته است . از اينرو است كه بايستي خيلي خوش شانس باشيم تا بتوانيم فسيل ها را بيابيم . در هر حال براي يافتن فسيل بايستي جستجوي خود را از جايي شروع كنيم و واضح است قبل از هر جستجو ، جمع آوري اطلاعات در مورد فسيلي كه به دنبال آن هستيم لازم است . مثلا اگر در جستجوي فسيل هاي گياهي باشيم اطلاعاتي نظير اينكه اين فسيل ها در زمان حيات خود چه شرايط زيستي داشته اند و براي فسيل شدن چه مراحلي را گذرانده اند ، به ما كمك مي كند كه تنها سنگهاي بخصوصي را جستجو نماييم .بطور كلي آنچه معلوم است احتمال حضور فسيل در سنگهاي رسوبي به مراتب بيش از سنگهاي دگرگوني و آذرين است . بطوري كه در بين اين سه گروه از سنگها قريب به 99% فسيل ها در سنگهاي رسوبي يافت مي شوند . البته اين به معناي آن نيست كه با ديدن هر سنگ رسوبي داراي فسيل است . در بين سنگهاي رسوبي احتمال يافتن فسيل در سنگهاي آهكي ، شيل و ماسه دانه ريز و سنگهاي حد واسط آنها بيشتر است

فسيلي شدن

موجودات زنده پس از مرگشان در نتيجه فرايندي به فسيل تبديل مي شوند ، اين فرايند كه فسيلي شدن(Fossilization) نام دارد به شكلهاي مختلفي انجام مي شود و داراي انواع و اقسام بسيار زيادي مي باشد . تنوع در اين فرايند به علت ويژگيهاي منحصر به فرد هر موجودي است كه فسيل مي شود . بنابراين فرايند فسيلي شدن از نظر وسعت حجم مي تواند داراي سطوح مختلفي باشد ، مثلا ممكن است در حد يك سلول يا اندام يك موجود و يا در سطحي وسيعتر و حجيم تر يعني بدن كامل موجود باشد .

همانطور كه مي دانيد بدن موجودات زنده داراي قسمت هاي نرم و سخت هستند و پس از مرگ ، بافتهاي نرم به سرعت مي پوسند و از بين مي روند و فقط قسمت هاي سخت باقي مي مانند. البته گاهي اوقات امكان دارد بافت هاي نرم يك موجود زنده پس از مرگ در حالات قطعا استثنايي بصورت فسيل حفظ گردد . در هر حال داشتن بخش هاي سخت به مقدار زيادي شانس موجود زنده را پس از مرگ براي فسيل شدن افزايش مي دهد . اما حتي قسمت هاي سخت نيز فناناپذير نيستند و احتياج دارند در شرايط مناسب قرار گيرند تا از تخريب مصون بمانند . شرايط منايب براي حفظ شدگي و باقي ماندن قسمت هاي سخت به دو عامل بستگي دارد ، 1- تركيب ماده تشكيل دهنده و 2- چگونه محفوظ ماندن و دياژنز آنها.

در واقع براي شناختن فسيلها بايد به موجوداتي فكر نمود كه غالبا بدنشان در ميان سنگهاي رسوبي دفن و براي ميليونها سال محافظت شده اند.بايستي توجه داشت كه حفظ بدن موجودات در رسوبات به صورت ثابت و در شرايط اوليه زندگي موجود زنده نبوده است ، بلكه تا درجاتي نيز تغيير مي كند . البته همانطور كه اشاره شد ميزان تغييرات به خصوصيات بافتي و شيميايي موجود زنده و شرايط فيزيكو شيميايي محيط در هنگام فسيل شدنشان در بين رسوبات بستگي دارد و از طرفي تحت تاثير پديده سنگ شدگي  است.علمي كه به مطالعه شرايط دفن شدن موجودات زنده پس از مرگشان مي پردازد و همچنين استقرار آنها را در لايه هاي رسوبي مورد بحث و بررسي قرار مي دهد ، تافونومي مي نامند . به عبارت ساده تر تاريخچه تغييراتي كه فسيلها در حالات مختلف حفظ شدگي تحمل كرده اند را تافونو مي گويند . تاريخچه تافونومي اكثر فسيل ها شامل سه مرحله است :1- قبل از دفن شدن  2- هنگام دفن شدن 3- پس از دفن شدن .

 مرحله دفن شدن كوتاهترين مرحله و پس از دفن شدن طولاني ترين است .قبل از دفن شدن : موجود زنده پس از مرگ و قبل از دفن شدن احتمالا تغييراتي را متحمل مي شود كه عبارتند از انتقال و جابجايي ، تغييرات زيست شناسي و تغييرات شيميايي.در انتقال ممكن است بقاياي موجودات از محيط و مسكن اوليه شان پراكنده شده و به محيط ديگر منتقل شوند . جريان هاي امواج ساحلي ، امواج سهمگين و طوفاني و حركت در يخچالها منجر به جابجايي و حتي تاثير گذاري بر آنها مي شوند . همچنين ممكن است موجودات توسط پوشش خاصي كه دارند محافظت گردند و يا اينكه به علل تغييرات زيست شناسي رو به نابودي روند كه البته اين تخريب به دو شكل بيروني و دروني است . در حالت دروني نابودي از درون موجود و توسط باكتري ها انجام مي گيرد و به عبارت ديگر از جسد موجود آغاز مي گردد و در نوع بيروني ممكن است موجوداتي نظير خرچنگها بدن موجود را قطعه قطعه نمايند . تغييرات شيميايي نظير تغيير اسيديته محيط نيز سبب تخريب و انحلال موجود مي شود و با كاني زايي يا سنگي شدن بدن موجود از نظر شيميايي تغيير ميابد .در هنگام دفن شدن، يكي از مواردي كه هنگام دفن شدن مورد مطالعه قرار مي گيرد سرعت آن است ، به عبارت ديگر امكان دارد سرعت دفن شدن آهسته باشد و يا با يك تغيير ناگهاني و سريع همراه باشد ، مثل ريزشهاي ناگهاني رسوبات كه موجود زنده را در محل سكونت خود دفن مي كند و يا اينكه جسد موجود را تا مسافتي چند حركت مي دهد و در پايان در انبوهي از رسوبات دفن مي كند . از طرفي نيز موجودات زنده ممكن است در همان محلي كه مرده اند دفن شوند ، مثل موجودات دريازي كه در رسوبات دانه ريز زندگي مي كنند و يا اينگه حين دفن شدن از محل مرگ به محلي ديگر منتقل شوند كه از روي ساييدگي و گرد شدگي مشخص مي شوند. در حالت اول به فسيلها بر جا و در حالت دوم به آنها نابرجا گويند.پس از دفن شدن : طولاني ترين مرحله تافونومي مرحله پس از دفن شدن است . مرحله اي كه موجود با توجه به خصوصيت بافتي و شيميايي خود به ويژه قسمت هاي سخت و شرايط فيزيو شيميايي محيط و پديده سنگي شدن به سمت فسيلي شدن پيش مي رود .اما قبل از بررسي اين مرحله اجازه دهيد آشنايي مختصري با انواع قسمت هاي سخت موجودات زنده و تركيباتشان داشته باشيم .

برخي از انواع اصلي كالبدهايي كه حيوانات بر آن اساس ساخته شده اند عبارتند از :

الف- استخوان : ماده اي كه بيشتر از نمكهاي معدني مثل فسفات كلسيم ساخته مي شود . استخوان آكنده از سلول هاي زنده اي مي باشد كه پيوسته در حال استخوان سازي هستند . پس از مرگ موجود زنده استخوان نيز از بين مي رود و فضاهايي كه توسط آنها اشغال شده بود بصورت منافذي در مي آيند . از اين رو استخوان در فرم زنده و فسيل نشده خيلي سبك است اما هنگامي كه فسيل مي شود خيلي سنگين مي شود زيرا در زمان طولاني مدفون شدن توسط مواد ديگري پر مي شود .

ب- صدف : اگر چه صدف ها بيشتر از نمك معدني كربنات كلسيم ساخته مي شوند ، اما از نظر تركيب با يكديگر تفاوت زيادي دارند . كربنات كلسيم در دو شكل مهم بلورين تشكيل مي شود كه كاني شناسان آنها را كلسيت و آراگونيت نام نهاده اند . آراگونيت را عموما بي مهرگان دريايي ترشح مي كنند ، چون ساختن آنها آسان است و در آب دريا حل نشدني مي باشند . اما كلسيت براي ساختن سخت تر مي باشد و فسيل هاي بهتري مي سازد و در سنگها نسبت به آراگونيت بهتر مي ماند .

ج- پوسته : نوعي از كالبد و پيكره بدن مي باشد و از صفحات سخت و سنگي و از جنس كربنات كلسيم ( عموما كلسيت ) تشكيل شده است كه به حالت تكه تكه به يكديگر متصل اند .

د- كاراپاس : نوعي اسكلت خارجي مانند اسكلت سخت پوستان ( خرچنگهاي پهن و دراز دريايي ) و حشرات است . احتمال دارد كاراپاس ها از نظر تركيب بسيار متفاوت باشند ولي از لحاظ ويژگي و خصوصيت اصولا داراي ساختاري يكسان هستند و از مولكول هاي زنجيره اي مركبي از مواد رشته اي خيلي سخت مثل كتين تشكيل شده اند.البته امكان دارد همراه آن كربنات كلسيم نيز ترشح گردد كه به دوام بيشتر اسكلت كمك مي كند . ( مانند خرچنگ ها ).

ه- اسكلت هاي اسپيكولي : اسفنجها اسكلتي داخلي دارند كه از اجزاء بسيار ريزي به نام اسپيكول ساخته شده اند .گاهي اوقات امكان دارد كه اسپيكول ها با موادي آلي سخت همراه باشند . اسفنج ها با توجه به جنس اسپيكول به دو دسته تقسيم مي شوند ، آنهايي كه جنسشان از كلسيت و آنهايي كه جنسشان از سيليس مي باشد .

و- پروتين هاي سخت : گروهي از اسكلت ها فقط از پروتين ساخته مي شوند كه علاوه بر با دوام بودن مي توانند ميليون ها سال خاصيت انعطاف پذيري خود را حفظ نمايند . ( مانند كراتين )پس از دفن شدن اسكلت ها و صدف هايي كه در داخل رسوبات قرار گرفته اند عموما متحمل تغييراتي مي شوند كه زمين شناسان به آن دياژنز مي گويند .دياژنز تمامي دگرساني ها و تغييراتي كه در درون نهشته هاي يك رسوب اتفاق مي افتد و موجب مي شود كه رسوب به سنگ تبديل شود را شامل مي گردد . اين تغييرات را مي توان به دو بخش قبل از سنگ شدگي و بعد از سنگي شدن تقسيم نمود .

 در مرحله قبل از سنگي شدن در اثر فشار لايه هاي بالايي امكان دارد بدن موجود كه در داخل رسوب قرار گرفته است از حمايت اوليه خارج شود و به اصطلاح به پهن شدن فسيل هايي كه انحنا پذيرند منجر گردد . همچنين از نظر زيست شناسي ممكن است باكتري ها بدن موجودات را از داخل متلاشي كنند و يا موجودات ديگري از بدن باعث از بين رفتن آن شوند و يا از نظر شيميايي تحت تاثير قرار گرفته و متلاشي شود و از طرفي ممكن است با كاني زايي حفظ گردد . در مرحله پس از سنگي شدن ، بدن موجودات ممكن است از نظر ساختاري تغيير شكل پيدا كنند و يا اينكه دچار هوازدگي و فرسايش شوند و يا از نظر شيميايي مواردي چون تبلور مجدد ، كاني زايي ، جانشيني و … رخ دهد كه جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت .

انواع فسيل شدن

در ادامه بحث به برخي از انواع فسيلي شدن اشاره مي شود :

الف_ كاني زايي : بطور خلاصه مي توان گفت ، منظور از كاني زايي تجزيه مواد آلي پس از مرگ موجود زنده و پر شدن هر حفره يا فضاي خالي در بدن موجود با مواد معدني است . در اين روش كه يكي از متداول ترين حالات فسيل شدن است بيشتر اختصاصات مربوط به موجود به حالات فسيل باقي مي ماند . روش فوق زماني رخ مي دهد كه فضاهاي خالي در گياهان ، استخوان ها و يا صدف هاي مدفون شده در محيطي اشباع از مواد معدني قرار مي گيرند و جاي مواد آلي آنها با كاني ها عوض مي گردد و در نتيجه فسيل هايي به شكل اوليه تشكيل مي شود كه از نظر جنس با مواد تشكيل دهنده اوليه متفاوت و از نظر وزني سنگين تز است . به عبارت ديگر به ازاء هر مولكول از محلول هاي كاني ساز موجود در محيط جانشين آن مي گردد . در كاني زايي موجودات فسيل شده از نظر شكل ظاهري تغييري نمي كنند و ابعاد خود را همان گونه كه هست حفظ مي نمايند و به اصطلاح فسيل هاي سه بعدي هستند . در چنين حالتي مي توان ساختمان هاي داخلي و خارجي آنها را مورد مطالعه قرار داد . كاني زايي نه تنها به قسمت هاي سخت نظير استخوان ها و صدف ها محدود نيست بلكه مي تواند در قسمت هاي نرم بدن نيز رخ دهد . حالت سيليسي شدن ، پيريتي شدن و كربناتي شدن زير مجموعه اي از كاني زايي يا سنگي شدن است . در سيليسي شدن ماده معدني جايگزين ، سيليس ( Sio2) است در حالي كه در پييتي شدن سولفور آهن ( Fes2 ) و در كربناتي شدن انواع كربنات ها از قبيل كلسيت ، دوموليت است.

ب_ بهم فشردگي : نتيجه اين فسيل شدگي دو بعدي و فاقد حجم است كه از فشرده شدن بقاياي يك موجود سه بعدي حاصل آمده است . به عبارت ديگر به علت فشرده شدگي ، موجود شكل اصلي خود را آنچنان از دست داده كه به جاي سه بعد داراي دو بعد شده است . اين نوع فسيل شدگي كه اصولا در گياهان رخ مي دهد خود داراي دو حالت كربني شدن و تقطير مي باشد . در كربني شدن در اثر تجزيه مواد آلي در محيط هاي غير هوازي و فشار از طرف ديگر ، گازهاي هيدروژن ، اكسيژن و نيتروژن بتدريج از پيكر گياه خارج مي شوند و فقط كربن باقي مي ماند . اين كربن خيلي از خصوصيات موجود فسيل شده را حفظ مي كند . اما در تقطير ، عناصر فرار ، نظير گازها و مايعات تقطير مي شوند و در نتيجه قشر بسيار نازكي از كربن بر روي سنگ از موجود فسيل شده باقي مي ماند و خصوصيات به خوبي حفظ مي گردند. اين فسيل شدگي غالبا در حواشي رگه هاي ذغال سنگي مشاهده مي گردد.

ج_ فشرده شدن : در فسيل شدگي فشرده شدن همچون بهم فشردگي موجودات تحت فشار قرار مي گيرند ، اما اين فشار آنچنان زياد نيست و فقط منجر به تغيير حالت و پهن شدن بدن موجود مي گردد . به عبارت ديگر فسيل تغيير شكل مي دهد اما حالت سه بعدي خود را از دست نمي دهد و مواد آلي با كاهش حجم كمي باقي مي ماند .

د_ اثرگذاري : اين نوع فسيل شدگي در واقع آثار باقيمانده از موجود فسيل شده و غالبا به حالت دو بعدي است و فاقد هر گونه مواد آلي مي باشد . اثر گذاري در حقيقت آثار به جاي مانده از فعاليت زيستي موجود زنده در زمان حياتش بوده است . آثار رد پا ، آثار باقي مانده ازتونل ها يا كانال هاي حفر شده توسط موجودات حفار ، فضولات و مدفوعات فسيل شده ( پلت و كوپروليت ) تمامي از اين نوع فسيل شدگي مي باشند .

ه_ قالبها ( مولد وكست ) : حالت ديگري از فسيل شدگي سه بعدي مولد وكست مي باشد كه در واقع ويژگي هاي فيزيكي موجودات هستند كه بر روي سنگها اثر گذارده و باقي مي ماند و مولد را به وجود مي آورند . به عبارت ديگر از آنجايي كه هر موجودي مثل صدف داراي يك سطح خارجي و يك سطح داخلي است و اين دو توسط دايره اي از هم جدا مي شوند ، اگر مواد رسوبي صدف را در بر گيرد و يا به داخل آن نفوذ نمايد و آن را پر كند ، پس از سخت شدن رسوبات ، شكل هايي حاصل مي شود كه به آن مولد ( خارجي و داخلي ) گويند .شكل هايي كه آثار و سطح داخلي صدف را نشان مي دهند و مولد يا قالب داخلي گويند و شكل هايي كه آثار و سطح خارجي صدف را نشان مي دهند مولد يا قالب خارجي مي نامند . اما اگر موادي جانشين صدف شود و يا پس از ساخته شدن دو نوع مولد داخلي و خارجي ، مواد معدني فضاي خالي را پر كند و بين مولدها ته نشين شود ، كست تشكيل مي شود . به اين معنا كه به جاي فسيل بطور كامل ماده اي ديگر جايگزين مي گردد . اين حالت فسيل شدن را كه جانشيني گويند ، عموما براي صدف هايي از جنس آراگونيت رخ مي دهد كه به سرعت به وسيله سيالات مهاجر در سنگ انحلال مي ابد و فضاي خالي به جاي مي گذارند . اين فضاي خالي دقيقا شكل صدف قديمي است .

و_ تبلور مجدد – اين نوع فسيل شدگي با جانشيني فرق مي كند چون مستلزم داشتن فضاي خالي نيست و ماده تشكيل دهنده فسيل شكل بلوري خويش را خود به خود تغيير مي دهد . به عبارت ديگر ساختمان طبيعي با هم آميختن مولكولها و در نتيجه عمل انحلال و ته نشست دوباره تغيير مي كند . در اين فرايند ساختمان ذره بيني اوليه ، جابجا يا به طور كامل محو مي شود و صدف به شكل موزاييكي از بلورهاي بهم پيوسته تبديل مي شود . ظاهر خارجي چنين فسيل هايي حفظ مي شود اما فقط ممكن است در حجم آنها تغييراتي پيدا شود . تبلور مجدد نيز اغلب در صدف هاي آراگونيتي صورت مي گيرد و به شكل پايدارتر يعني كلسيت تبديل مي شود . فسيل هاي حاصل ار تبلور مجدد را شايد بتوان بطريقي به عنوان كست معرفي نمود ، زيرا اگرچه جانشيني و تغيير در تركيب اسكلت رخ نداده است ، اما آرايش يلوري آن شكل جديدي به خود مي گيرد .ز- فسيل هاي مولكولي : تا مدت هاي مديدي تجزيه و تحليل ساختمان هاي مولكولي فسيل شده امكان پذير نبود . امروزه با پيشرفت تكنولوژي مشخص شده است كه اصولا يك مولكول فسيل فقط يك نوع حفظ شدگي از مواد آلي مي باشد و تا كنون چهار گروه از مولكولها بصورت فسيل يافت شده اند كه عبارتند از : دي نوكلئيك اسيد ( DNA ) و ريبونوكلئيك اسيد ( RNA ) ، پروتين ها ، كربوهيدرات ها و ليپيدها . در بين آنها DNA و RNA شانس بسيار كمي را براي حفظ شدگي دارند ، در حاليكه ليپيدها بالاترين مقاومت را براي فسيل شدگي از خود نشان مي دهند .

ح_ انجماد : يك نوع فسيل شدن مي باشد كه در آن بدن موجود فسيل شده بطور كامل و بدون هيچ تغيير مهمي در تركيب شيميايي آن حفظ مي شود ( مانند بقاياي ماموتها در يخچال هاي سيبري ) .

ط_ محبوس شدن در كهربا : نوع ديگري از فسيل شدن وجود دارد كه موجود در يك محيط ساكن از نظر زيستي به دام مي افتد و بطور كامل حفظ مي شود . در اين روش بيشتر حشرات و عنكبوتيان بصورت فسيل شده ديده مي شوند.

 ي_ موم و آسفالت طبيعي : فسيل شدگي به اين روش ها بعد از انجماد بهترين حالت حفظ شدگي را نشان مي دهند البته روش هاي فوق به ندرت اتفاق مي افتد . منظور از موم به دانم افتادن موجودات در پارارفين طبيعي و تبديل شدن آنها به فسيل است . به عنوان مثال ماموتها و كرگدنهايي كه در ناحيه اي بين روسيه و لهستان پيدا شده اند كه بدين طريق فسيل شده اند . همچنين در آسفالت طبيعي فسيل هايي را يافته اند كه علت تشكيل فسيل را به تله افتادن موجودات در حوضچه هاي مملو از آسفالت و قير طبيعي مي دانند .

ص_خشك شدگي و موميايي شدن : موميايي شدن در رديف حفظ شدگي با موم و آسفالت طبيعي قرار مي گيرد ، اما در چنين حالتي حتي پوست ، مو و رنگ اصلي فسيل باقي مي ماند . در خشك شدگي موجود پيس از مرگ در معرض هوا و اعمال باكتري ها قرار گرفته و سبب شده كه جسم آن سخت ، خشك شده ، ترد و شكننده شود و در بيشتر اوقات تكه تكه گردد . چنين حالتي زماني رخ مي دهد كه موجود از

 




+ نوشته شده در یکشنبه 16 مهر 1396 ساعت 14:19 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 10

رشته حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ...

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

رشته حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ...

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………1

1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….3

2- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5

3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….5

4- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

5- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

6- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7

7- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………..9

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………9

مبحث اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………10

گفتار اول: انرژی……………………………………………………………………………………………………………10

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………10

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..11

گفتار دوم: آب………………………………………………………………………………………………………………11

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………11

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..11

گفتار سوم: برق……………………………………………………………………………………………………………11

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………11

بند 2: اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………12

گفتار چهارم: مواد نفتی……………………………………………………………………………………………………12

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………12

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار پنجم: حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………..13

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………13

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..13

گفتار ششم: سیاست کیفری…………………………………………………………………………………………..14

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………14

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..15

مبحث دوم: سیر تقنینی………………………………………………………………………………………………….16

گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران………………………………………………………………………………….16

گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی…………………………………………………………………………………………20

گفتار سوم: در خصوص آب………………………………………………………………………………………………..25

مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی………………………………………………………………………….29

گفتار اول: روند مصرف حامل های انرژی در ایران………………………………………………………………………29

گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حامل های انرژی …………………………………………………………………30

گفتار سوم: شدت انرژی………………………………………………………………………………………………….31

گفتار چهارم: ضریب انرژی…………………………………………………………………………………………………33

گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار………………………………………………………………34

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………..35

تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی…………………………………………………………….35

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی……………………………………..36

گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران…………………………………………………………………………….36

بند 1: قبل از ساخت………………………………………………………………………………………………………..37

بند 2: دوران ساخت…………………………………………………………………………………………………………37

بند 3: پس از ساخت………………………………………………………………………………………………………..38

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی……………………………………………………38

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….39

بند 2: اجزای عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………42

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….50

گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی………………………………………………………………..58

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….58

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………60

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق………………………………………………………………68

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….68

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………68

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….75

بند 4: مجازات………………………………………………………………………………………………………………..76

مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده و برخی ابعاد شکلی آن……………………………………….77

گفتار اول: حیثیت جرم………………………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم: تخفیف مجازات………………………………………………………………………………………………….78

بند 1: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف…………………………………………………………………………………..78

بند 2: جهات تخفیف…………………………………………………………………………………………………………79

بند 3: انواع تخفیف…………………………………………………………………………………………………………..81

بند 4: محدوده اعمال کیفیات مخففه……………………………………………………………………………………..81

گفتار سوم: تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………..82

بند 1: تعریف تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………..83

بند 2: انواع تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………….85

بند 3: تکرار جرم……………………………………………………………………………………………………………..89

گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی……………………………………………………………………………………91

بند 1: تعریف صلاحیت………………………………………………………………………………………………………91

بند 2: انواع صلاحیت………………………………………………………………………………………………………..92

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………96

عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی………………………………………………………………….96

مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت……………………………………………..97

گفتار اول: عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………97

بند 1: بروکراسی اداری……………………………………………………………………………………………………97

بند 2: ضعف مالی………………………………………………………………………………………………………….97

بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین…………………………………………………………………………………….97

بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال………………………………………………………………………….97

بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق…………………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: عوامل برون سازمانی………………………………………………………………………………………..98

بند 1: مشکلات اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………..98

بند 2: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای………………………………………………………………………………..98

بند 3: قطعه بندی های بزرگ زمین…………………………………………………………………………………….98

بند 4: فقر مالی…………………………………………………………………………………………………………..99

بند 5: فقر فرهنگی………………………………………………………………………………………………………99

بند 6: عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری……………………………………………………………….100

مبحث دوم: پیامدهای منفی استفاده غیرمجاز از انرژی……………………………………………………………100

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم…………………………………………………………………………………….100

بند 1: تاثیرات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………100

بند 2: خطرات جانی……………………………………………………………………………………………………101

بند 3: تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………..101

بند 4: تاثیرات فنی……………………………………………………………………………………………………..101

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیرمستقیم……………………………………………………………………………….101

بند 1: تاثیرات اجتماعی……………………………………………………………………………………………….101

بند 2: تاثیرات فرهنگی………………………………………………………………………………………………..102

بند 3: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق……………………………………………………………………102

بند 4: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق……………………………………………………………………….102

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیرمجاز انرژی……………………………………………………102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….105

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………107

پیوست………………………………………………………………………………………………………………….114

چکیده:

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبكه­ هاي توزيع انرژی يكي از مصاديق سرقت اموال دولتي است كه علاوه بر وارد آوردن خسارات بسيار سنگين به دولت به دليل وابستگي بسيار زياد زندگي امروزه به انرژي، امنيت و آسايش عمومي را نيز به مخاطره مي اندازد.

در اين پژوهش ضمن تشريح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غير مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­ های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار می­گیرد.

مقدمه:

مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غير مجاز مساله­ی پيچيده با ابعاد گوناگون است كه چند دهه صنعت كشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نيازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقي همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

انشعابات غير مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالي در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفي سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزينه­ هاي مادي و معنوي ناشي از جرم، در مجموع باعث نارضايتي عمومي و احساس ناامني در سطح جامعه مي شود. ضرورت دارد جهت جلوگيري از به مخاطره افتادن امنيت و آسايش عمومي و جلوگيري از ايجاد ضرر و زيان هنگفت به شركت­هاي تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابير پيشگيرانه مناسب در جهت پيشگيري از وقوع اين جرم اقدام به عمل آيد.

در گذشته اين تفكر وجود داشت كه با شدت عمل و مجازات­هاي سنگين مي توان از گسترش جرم جلوگيري كرد، اما مطالعات دهه ­هاي اخير و اطلاعات گردآوري شده از سراسر جهان، ناكامي سيستم عدالت كيفري را در حل مشكل جرم و مهار جرائم و بي نظمي نمايان مي سازد. بنابراين در طول زمان براي برخورد با جرم و ناهنجاري و بي نظمي تدابيري اتخاذ شده است.

بر اين اساس ديگر بار دانشمندان توجه خود را به پيشگيري از جرم معطوف داشتند، زيرا پيشگيري بسيار آسان تر و كم هزينه تر از اصلاح يا درمان و مجازات است. با توجه به اين كه در قانون ناجا مصوب 27 تيرماه 1369، در بند 8 از ماده 4، يكي از وظايف نيروي انتظامي، پيشگيري از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومي آن است كه پليس نيز زمينه­هاي وقوع جرم را شناسايي، پيش بيني و جهت پيشگيري از آن اهتمام ورزد.

مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

  • نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی،که در سال 1380 توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
  • بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
  • بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی است در سال 1382 توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.

هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

1- بیان مسئله

يكي از عمده ترين شيوه­هاي حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حكومتی تبيین، ارائه و اتخاذ شیوه­های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفين و متجاوزين به منابع وتأسيسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومت­ها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم می­باشد و کارکرد دولت­ها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولت­ها به واسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را به خاطر اعمال حاكميت و برخي ديگر را به واسطه لزوم كسب منافع مادي به عنوان تصدي تحت سيطره خود دارند، مستقيماً در جريان حفاظت از انرژی دخيل و ذينفع هستند. پاره اي از منابع عمومی علاوه بر آنكه برخي نيازمندي­هاي اجتماع را مرتفع مي سازند، غالباً با ديدگاه­هاي امنيت ملي، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند. بدين لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفري براي هر كشور پيرامون حفاظت از این منابع ضروري مي نمايد.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامي و تحولاتي كه انقلاب به دنبال خود داشت، شوراي انقلاب در سال 59، لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصويب رساند. در ماده يك اين قانون «استفاده غيرمجاز و دخالت غير قانوني» در تأسيسات صنعت آب و برق را جرم انگاري كرده است. در ادامه مقرر داشت كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد، به مجازات اشد محكوم مي شود. در واقع چتر حمايت كيفري مقنن ما در اوايل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودي نه به صورت سركوبگر و كاملاً كيفري از تأسيسات و انرژي آب و برق بوده است. اين در حالي است كه سال­هاي سال اين موضوع در محافل علمي ما مطرح بود كه آيا استفاده از برق غيرمجاز سرقت است يا نه. اين چالش نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهاي ديگر نيز وجود داشته و هنوز هم اين بحث وجود دارد.

در قانون مجازات اسلامي در ماده 660 به شرح ذيل سعي در حل مسأله كرده بود: ” هركس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.” که ماده به این شكل اصلاح شد: «هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غيرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبكه فاضلاب نمايد، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم مي شود. ضمن اضافه شدن «استفاده غيرمجاز از سيستم فاضلاب” در قانون جديد، تغيير اصلي در كيفر ماده 660 است.

خوشبختانه در قانون اصلاحي جديد اساساً از اين جرم حبس زدايي صورت گرفت و جزاي نقدي نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقيقت نوعي سيستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحي جديد، اخذ انشعاب را نيز حذف كرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدين معنا كه اگر كسي حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غير قانوني بود مشمول ماده 660 جديد نخواهد شد. مع­الوصف مشكلات قبلي استفاده غيرمجاز به اشكال ديگر در اين ماده اصلاحي نيز برطرف نگرديد.

از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهم­ترین انرژی­های زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا می­نماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخش­های مختلف می­گردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساخت­های انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا می­نماید که تا حدودی قانون­گذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبه­های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.

2- سؤالات تحقیق

مساله 1- آيا استفاده غير مجاز يا بهره برداري غير قانوني از انرژي نيازمند عنصر معنوي مي باشد يا صرف عمل مادي، جرم محسوب مي شود؟

مساله 2- سياست كيفري ايران در قبال صيانت از انتقال انرژي چگونه سازماندهي شده است؟

3- فرضیه های تحقیق

فرضیه 1- بديهي است كه قانون گذار صرفاً به تحقق خارجي بزه توجه ندارند، بلكه در هر شرايطي يكي از اصولي ترين اركان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نيت يا عنصر معنوي ” مي داند، لذا در ابتداي هر ماده قانوني كه به بيان مجازات و عقوبت مي پردازند به ذكر كلماتي كه حكايت از نيت مرتكب باشد از قبيل ” هركس عمداً، عالماً، هر كس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره مي نمايند كه بيانگر توجه قانون گذار به اين ركن مهم است.

با اين وجود عنصر معنوي كه يك امر ذهني و دروني است، به قاضي واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضي رسيدگي كننده به هر يك از اين حالات علم و يقين حاصل نمايد به تناسب امر، نوع برخورد وي متفاوت گردد.

  • فقدان قصد اضرار به منابع
  • تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
  • تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام

اثبات سوء نيت و عنصر معنوي جرم در حد عمومي بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتي است نه قصد براندازی.

فرضیه 2: علاوه بر ماده 660 قانون مجازات اسلامی و مواد 675 و 677، قانون تعزيرات در فصل بيست و يكم در مبحث سرقت داراي قواعد جديدي است و با تصريح به برخي جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسيسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده 659 اشعار مي دارد: “هر كس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي را كه به هزينه دولت يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت با بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان­هاي عمومي غير دولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد شده مانند تأسيسات بهره برداري آب، برق و گاز و غيره سرقت نمايد، به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان­هاي مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.”

در هر حال با بررسي و تطبيق موارد مندرج در مواد قوانين جزايي عمومي كه شامل (قانون مجازات عمومي، تعزيرات) مي باشند، درمي يابيم كه قانون گذار با ديدگاهي فراگير سعي در اصلاح و تكميل قوانين جزايي سابق الصدور داشته و توسعه حيطه­ جرائم فوق تا حدي كه بخش وسيعي از اعمال خرابكارانه نسبت به تأسيسات و منابع را در برگيرد، مدنظر قرار داده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

رشته حقوق خصوصی: تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و ...

رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 0:6 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 26

رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه ...

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..1

1- طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………2

2- سابقه و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………5

3- اهداف کلی تحقیق کاربردهای آن……………………………………………………………………………..5

4- سوال های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………….7

5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………7

6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

7- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………..8

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………….10

کلیات………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1- مبحث اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………..11

1-1-1- تبیین مفهوم دیه………………………………………………………………………………………….11

1-1-1-1- معنای دیه در لغت……………………………………………………………………………………..11

2-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای امامیه…………………………………………………………………12

3-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای اهل سنت……………………………………………………………13

4-1-1-1- معنای دیه در لسان روایات……………………………………………………………………………14

5-1-1- تعریف مسئولیت در لغت…………………………………………………………………………………14

تعریف مسئولیت در اصطلاح………………………………………………………………………………………15

1-5-1-1- انواع مسئولیت در فقه و حقوق………………………………………………………………………15

6-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی بیت المال……………………………………………………………………17

1-6-1-1- بررسی پیشینه تاریخی مسئولیت دولت……………………………………………………………18

2-6-1-1- پیشینه مسئولیت بین المال (دولت) در دوران گذشته…………………………………………….19

3-6-1-1- پیشینه مسئولیت دولت در دوران معاصر…………………………………………………………….21

7-1-1- مفهوم بیگانه………………………………………………………………………………………………22

1-7-1-1- مفهوم بیگانه و انواع آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………23

2-7-1-1- مفهوم بیگانه و اقسام آن در فقه اسلامی…………………………………………………………23

8-1-1- غیرمسلمان از دیدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامی…………………………………………..24

1-8-1-1- گروه های غیرمسلمان از نظر اسلام……………………………………………………………….26

2-8-1-1- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………..28

1-2- مبحث دوم: بررسی پیشینه تاریخی دیه………………………………………………………………..29

1-1-2- دیه در دوران باستان……………………………………………………………………………………..30

2-1-2- دیه در شرایع آسمانی…………………………………………………………………………………..32

3-1-2- دیه در نظام حقوقی غرب……………………………………………………………………………….36

4-1-2- دیه در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………………….38

1-4-1-2- پیشینه دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………..38

2-4-1-2- پیشینه دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران……………………………………………………………39

1-3- مبحث سوم: جایگاه دیه در حقوق کیفری ایران…………………………………………………………41

1-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی……………………………………………………………………41

2-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی……………………………………………………………………42

2-2- مبحث اول: مفهوم مبانی………………………………………………………………………………….43

1-2-2- مفهوم مبانی در لغت……………………………………………………………………………………44

2-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………45

3-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح فقهی………………………………………………………………………..46

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..48

مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت……………………………………………………….48

بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………..48

1-2- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………49

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری و فقهی تعهد و مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه غیرمسلمانان

و بیگانگان………………………………………………………………………………………………………….50

1-3-2- پایمال نشدن خون مسلمان……………………………………………………………………………51

2-3-2- قصور حکومت در ایجاد نظم……………………………………………………………………………..59

3-3-2- قاعده الضمان بالخراج……………………………………………………………………………………62

4-3-2- جنبه های عاطفی و سیاسی………………………………………………………………………….65

1-4-2- حقوق کیفری داخلی…………………………………………………………………………………….66

2-4-2- حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………….67

5-2- مبحث چهارم: طرح دیدگاه ها……………………………………………………………………………..70

1-5-2- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال……………………………………………………………..71

2-5-2- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال………………………………………………………77

3-5-2- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی……………………………………….80

4-5-2- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)…………………………………………………………………………..83

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………85

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………………………………………….85

از منظر دین اسلام و روایات……………………………………………………………………………………..85

1-3- ضرورت و اهمیت بحث……………………………………………………………………………………..86

2-3- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات…………………………………….87

1-2-3- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه…………………………………………………………….87

2-2-3- دیه اهل ذمه در روایات………………………………………………………………………………….90

نتایج و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………110

الملخص………………………………………………………………………………………………………….112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..113

چکیده:

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط   همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و… و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه‌تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می‌شود.

مقدمه:

حمد و سپاس خدايي را سزاست كه انسان را در بهترين حالات آفريده و او را مسجود ملايك ساخت. جانشين خويش در روي زمين قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌كرامت و برتري داد. از روح خويش در كالبد جان او دميده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس يكديگر منع نمود. نه تنها متعرضين به نفوس را به عذاب اخروي وعده داد و مجازات دنيوي را براي آنان مقرر نمود، بلكه راضي شدن و بي تفاوت ماندن نسبت به كشته شدن افراد را نيز برابر شرك قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصي قايل شده و از هدر رفتن و ضايع شدن خون آنان نهي نمود. از اين رو حاكمان را نيز مكلّف به جبران خون به زمين ريخته شده‏ای دانست كه جبران كننده‏ای نداشته و يا قدرت پرداخت خون بهاي مقتول را ندارد و چنين تكليفي بر دوش حاكمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خوني به هدر رود. يكي از اصول مسلم و اساسي در دين مقدّس اسلام احترام به ارزش و كرامت ذاتي انسان است. مهمترين جلوه و جنبه‏ی كرامت انسان نيز جان آدمي است و بقيه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس اين اصل است كه جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقيده و رأي او، ‌محترم شمرده شده است. در آيات نوراني قرآن كريم و روايات ائمه‏ی معصومين (ع) به حرمت جان آدميان جداي از همه‏ي امتيازهاي عرضي و فرعي از قبيل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقيده و… تأكيد شده است. چنان حرمتي كه در هيچ يك از مكاتب حقوقي يافت نمي‏شود. طبيعي است اين عطيه‏ی الهي كه در مرحله‏ی تكوين و خلق بشر از سوي خداوند منان به انسان اعطا گرديده است، ‌زماني پاس داشته می‏شود كه تساوي قانوني و حقوقي و برابري انسان‏ها و نبود ظلم و تبعيض در همه‏ی حقوق اجتماعي، ‌مدني، سياسي، ‌اقتصادي، فرهنگي و… از سوي حاكمان و دولتمردان و آحاد جوامع انساني در ارتباط و همزيستي با يكديگر مراعات گردد.

امروزه چه بخواهيم و يا نخواهيم پيشرفت صنعت ارتباطات و از بين مرزها و حصارها انسان‏ها را به يكديگر نزديك نموده و می‏رود كه تمامي انسان‏های كره زمين در يك دهكده‏ی جهاني گردهم آيند و اين فقه و حقوق اسلامي است كه بايد مسايل مستحدثه و مبتلا به جهاني فرا روي مسلمانان و حكومت اسلامي را در قرن معاصر حل و فصل نمايد.

فقه اسلامي – كه داعيه‏دار اداره‏ی جوامع انساني در اقصي نقاط اين گيتي پهناور می‏باشد – مكلف است با اجتهادي پويا و دخالت دادن دو عامل تعيين كننده زمان و مكان در آن و در عين حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهاي اعتقادي خالص كه لازمه‏ی قوام و پايداري هر آيين و مرام و مسلكي است و با منظور نمودن قاعده‏ی كرامت ذاتي انسان و با توجه به انديشه‏های نوين جهاني شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعي، ‌سياسي، حقوقي و… و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلي و مصالح ملزمه‏ی بشري و ضرورت‏های بايسته‏ي جهاني به تعارضات و چالشهاي داخلي و بين المللي موجود در زمينه ارتباط و هم زيستي با كفار و غير مسلمانان و بيگانگان و در يك كلمه حقوق مطلق انسان‏ها پاسخ دهد.

پر واضح است كه اگر فقه و حقوق اسلامي با ارائه راهكارهاي انساني و منطقي و براساس مصالح عقلي و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادي زمان و مكان و به موضوع همزيستي با كفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها در قلمرو و نظام جمهوري اسلامي ايران كه امّ القراي جهان اسلام است نگاه كند، می‏تواند انتظار جذب غير مسلمانان به تعاليم عاليه‏ی اسلام و گرايش مثبت آنان را به دين توحيدي داشته باشد‏؛ چنان که در تاريخ اسلام نمونه‏های فراواني از اين نوع برخوردهاي صحيح و سالم و مألاً جذب غير مسلمانان به دين اسلام را می‏توان مشاهده كرد‏.

1- طرح موضوع

در منابع شرعي و فقهي و حقوق كيفري ايران و قوانين موضوعه مواردي از مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه بيان گرديده است. مانند موردي كه شخصي در اثر ازدحام جمعيت كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قاضي قرائتي براي نسبت قتل به شخص يا جماعتي نداشته باشد (ماده‏ی 255، ‌قانون مجازات اسلامي).

يا در قتل خطاي محض جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله‏اش نتواند ديه را بپردازد (ماده‏ی 312، قانون مجازات اسلامي) يا در قتل عمد و شبه عمد جاني فرار كند و مال يا بستگاني نداشته باشد (ماده‏ی 313، ‌قانون مجازات اسلامي) يا موردي كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني بدون هيچ گونه تخلفي از مقررات تيراندازي كرده باشد و در نتيجه‏ی آن فردي كشته يا مجروح شده باشد كه مهدورالدم نباشد (ماده‏ی 332، قانون مجازات اسلامي و مواد 12 و 13 از قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نظامي و انتظامي ). سوالي كه در اينجا مطرح می‏گردد آن است كه آيا حمايت بيت المال يا حكومت اسلامي و يا امام مسلمين در فقه اسلامي هر سه واژه تقريبا به يك معنا استعمال گرديده است؟ مراد از جاني، جاني مسلمان است يا اگر جاني، غير مسلمان نيز باشد ديه‏ی جنايت او در موارد مذكور در فقه جزايي و قوانين موضوعه از بيت المال مسلمين پرداخت می‏شود؟ همچنين اگر مجني عليه غير مسلمان باشد وضعيت چگونه است ؟براي تنقيح موضوع فرض كنيم كه شخصي غير مسلمان به عنوان مهاجرت يا گردشگري و… وارد قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران می‏گردد و يا بيگانه‏ای غير مسلمان و يا حتي مسلمان كه تابيعت بيگانه را دارد در حوزه‏ی قلمرو كشور مرتكب جنايتي می‏شود يا عليه او جنايتي واقع می‏گردد كه اگر جاني يا مجني عليه شخصي مسلمان می‏بود براساس قوانين موضوعه و فقه جزايي بيت المال مسئوليت پرداخت ديه‏ی وي را بر عهده می‏گرفت (در موارد مسئوليت بيت المال مقرر در قانون و فقه جزايي ). حال سوال اين است كه آيا در چنين مواردي بيت المال مسئوليت و وظيفه‏ای در پرداخت ديه‏ی شخص غير مسلمان يا بيگانه را همچون فرد مسلمان و شهروند درجه‏ی يك خود دارد يا خير ؟

در فقه اسلامي و حقوق كيفري ايران و قوانين موضوعه تصريحي در اين زمينه وجود ندارد و در كتابهاي حقوقي نيز مساله به سكوت واگذار شده است. تحقيق حاضر تلاش دارد تا به بررسي مسئوليت بيت المال مسلمين در قبال ديه‏ی غير مسلمانان و بيگانگان از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري ايران بپردازد. اهميت مشكل از آن جهت اساسي است كه محاكم و دادگاه‏های كيفري در مقام رسيدگي به پرونده‏های مربوط به اتباع بيگانه و غير مسلمان دچار سردرگمي می‏شوند و بر اساس قانون نيز مكلف به رسيدگي به پرونده و صدور حكم می‏باشند (اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ).

اگر چه قانون گذار پس از سالها قيل و قال و بحث‏های جنجال برانگيز حقوقي و فقهي سرانجام در تبصره‏ی ماده 297 قانون مجازات اسلامي براساس نظر حكومتي ولي امر تكليف ديه‏ی اقليت‏های ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مشخص و نظر به تساوي و برابري ديده‏ی اقليت‏های ديني با مسلمانان داد، اما هيچ اشاره‏ای به مسئوليت دولت و بيت المال نسبت به آنان در شرايط مشابه با ديگر مسلمانان و شهروندان كشور ننمود. متاسفانه تداوم اين مشكل موجب انزواي كشور در عرصه‏ی بين المللي گرديده و حقوق كيفري ايران را از دو منظر داخلي و بين المللي با چالش جدي مواجه نموده است‏؛ اولاً اينكه حقوق كيفري ايران بايد از نظر داخلي تكليف حقوق بيگانگان اعم از مسلمان و غير مسلمان كه به صورت دايم يا موقت در قلمرو كشور اقامت دارند را روشن نمايد و اصولاً بايد مشخص كند كه آيا آنان همانند مسلمانان و شهروندان درجه يك كشور از حقوق مقرر در قوانين موضوعه بهره مند می‏باشند يا خير؟ ثانياً از نظر بين المللي مطابق با اعلاميه‏ی جهاني حقوق بشر و ميثاقين بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق مدني و اجتماعي كه به تصويب قوه‏ی مقننه‏ی ايران نيز رسيده است تساوي در برابر قانون بدون هيچ گونه محدوديتي از جهت جنس، نژاد، مذهب و… جزء تعهدات رسمي بين المللي است و بايد در قوانين داخلي نيز رعايت گردد.

عدم اتخاذ سياست جنايي، تقنيني و قضايي معقول و منطقي نظام عدالت كيفري ايران را مواجه با مشكلاتي فراگير و حتي محكوميت در عرصه‏ی مجامع جهاني و بين المللي نموده است. به نظر می‏رسد كه از مهمترين عوامل موثر در وقوع اين مشكلات وجود نوعي تعارض و تضاد در ديدگاه‏های فقيهان اسلامی ‏باشد‏؛ زيرا از آنجايي كه پايه و اساس و منبع حقوق كيفري ايران را فقه اسلامي تشكيل می‏دهد و قواعد فقه تاثير زيادي در حقوق ايران نموده است، متاسفانه برخورد‏های متعارض دوگانه و يا چندگانه با مقوله‏ی حقوق غيرمسلمانان موجب ظهور و بروز مشكلات داخلي و خارجي گرديده است. قانون گذار اسلامي از يك طرف با آموزه‏های فقهي در ارتباط با كفّار و غير مسلمانان از جهت تعلق ديه به آنان مواجه است، و از طرفي ديگر با موازين، مواثيق، اسناد و كنوانسيون‏های بين المللي كه گاه تضاد موجود 180 درجه در جهت مخالف با يكديگر می‏باشند. به نظر نگارنده راهكار و راه حلي كه در اين مقام در خصوص برخورد با اين مشكلات و رفع آن می‏توان ارائه داد، اين است كه فقهاي عظام بايد مباني خويش را با در نظر گرفتن مصلحت و ضرورت‏های ثانوي و دخالت دادن دو عنصر تعيين كننده‏ی زمان و مكان تصمیم‌گیری نمايند‏؛ زيرا اصولا ديات از احكام امضايي در شرع اسلام بوده و احكام امضايي برخلاف احكام تأسيسي بر حسب ضرورت‏های زمان و مكان قابل تغيير و تطّور می‏باشد و تعديل و با تلطيف در مباني فقهي در اين زمينه هيچ منافاتي با اصول و ضرورت فقه ندارد كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد در هر صورت احساس مشكل در خصوص غير مسلمانان و بيگانگان و مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه‏ی آنها و چالش‏های موجود در عرصه‏ی داخلي و خارجي و پيامدهاي ناشي از تداوم مشكل، ضرورت تحقيق در خصوص موضوع را كاملا جدي و مبرهن می‏سازد. ضمن آنكه انجام اين تحقيق فوايد زيادي براي محاكم كيفري داخلي از جهت رسيدگي به پرونده‏های به جا مانده و بلاتكليف در خصوص غير مسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران دارد‏؛ به عنوان نمونه كشته شدن توريست‏های غير مسلمان درايران از جمله پرونده هايي است كه دستگاه قضايي بايد تكليف آنها را از جهت پرداخت غرامت و خون بها به اولياء دم و وراث قانوني آنان روشن نمايد.

2- سابقه و ضرورت تحقیق

رشته حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ...

ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال ديوان بين المللي کيفري در پرتو


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 0:6 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 19

ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران ...

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران ...

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………6

الف) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………..6

ب) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………6

ج) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………….6

د) اهداف……………………………………………………………………………………………………………….7

هـ) سؤالات…………………………………………………………………………………………………………….7

و) فرضیات………………………………………………………………………………………………………………7

ز) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………8

ح) ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………..9

مبحث اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………….10

گفتار اول: وکالت………………………………………………………………………………………………………11

بند اول: معنای لغوی…………………………………………………………………………………………………12

بند دوم: معنای اصطلاحی (حقوقی)……………………………………………………………………………….12

گفتار دوم: وکیل دادگستری………………………………………………………………………………………….12

گفتار سوم: تعهد………………………………………………………………………………………………………13

بند اول: معنای لغوی………………………………………………………………………………………………….13

بند دوم: معنای اصطلاحی (حقوقی)……………………………………………………………………………….14

مبحث دوم: اقسام وکالت دادگستری………………………………………………………………………………14

گفتار اول: وکالت انتخابی…………………………………………………………………………………………….14

بند اول: وکالت تسخیری……………………………………………………………………………………………..14

بند دوم: وکالت معاضدتی…………………………………………………………………………………………….16

گفتار دوم: وکالت اتفاقی……………………………………………………………………………………………..17

مبحث سوم: ساختار وکالت در نظام حقوقی آمریکا……………………………………………………………….17

گفتار اول: شرایط اخذ پروانه و اشتغال به حرفه وکالت در آمریکا…………………………………………………19

گفتار دوم: شرایط اشتغال به حرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای آمریکا…………………………………………..21

بند اول: شرایط عمومی پذیرش به شغل وکالت…………………………………………………………………..22

بند دوم: داوطلبان وکالت……………………………………………………………………………………………..22

الف) داوطلبان عمومی………………………………………………………………………………………………..23

ب) داوطلبان وکیل……………………………………………………………………………………………………..23

ج) تحصیلات حقوقی…………………………………………………………………………………………………..23

د) کارآموزی وکالت در دفاتر وکالت یا شعبات دادگاه ها……………………………………………………………24

گفتار سوم: قوانین و مقررات کانون وکلای دادگستری آمریکا……………………………………………………..25

بند اول: قانون رفتار قضایی……………………………………………………………………………………………26

بند دوم: قانون نمونه مسئولیت حرفه ای……………………………………………………………………………26

بند سوم: مقررات نمونه رفتار حرفه ای………………………………………………………………………………26

فصل دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………………………….27

مبحث اول: شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………….28

گفتار اول: وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………….29

بند اول: قرارداد کتبی……………………………………………………………………………………………………29

بند دوم: قرارداد شفاهی……………………………………………………………………………………………….29

گفتار دوم: انواع وکالت نامه…………………………………………………………………………………………….29

بند اول: وکالت نامه رسمی…………………………………………………………………………………………….29

بند دوم: وکالت نامه عادی………………………………………………………………………………………………29

بند سوم: وکالت خاص…………………………………………………………………………………………………..29

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………30

بند اول: تراضی طرفین…………………………………………………………………………………………………..30

بند دوم: اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………..30

الف) اهلیت موکل…………………………………………………………………………………………………………30

ب) اهلیت وکیل……………………………………………………………………………………………………………31

بند سوم: موضوع وکالت………………………………………………………………………………………………….31

الف) توانایی موکل برای انجام مورد وکالت…………………………………………………………………………….31

ب) قابل نیابت بودن موضوع………………………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری براساس نوع قرارداد……………………………………………….32

گفتار اول: وکالت مطلق………………………………………………………………………………………………….32

گفتار دوم: وکالت مقید…………………………………………………………………………………………………..33

گفتار سوم: وکالت عام…………………………………………………………………………………………………..33

مبحث سوم: تعهدات قراردادی وکیل دعاوی براساس نحوه اعلام………………………………………………….34

گفتار اول: تعهدات مصرح…………………………………………………………………………………………………34

بند اول: موارد اجباری…………………………………………………………………………………………………….35

بند دوم: موارد اختیاری…………………………………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: تعهدات ضمنی……………………………………………………………………………………………….37

بند اول: تعهدات شکلی………………………………………………………………………………………………….37

بند دوم: تعهدات ماهوی………………………………………………………………………………………………….38

فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل…………………………………………………………………..40

مبحث اول: تعهدات قانونی……………………………………………………………………………………………….41

گفتار اول: تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در تعقیب دعوا…………………………………………………….43

بند اول: رعایت مواعد قانونی…………………………………………………………………………………………….44

بند دوم: اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا……………………………………………………45

بند سوم: حضور در جلسات دادرسی…………………………………………………………………………………..47

گفتار دوم: تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی………………………………………………….48

بند اول: تعهد وکیل به راستگویی در برابر موکل……………………………………………………………………….48

الف) تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره……………………………………………………………….49

ب) تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد………………………………………………………………………50

ج) تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی………………………………………………………………………50

بند دوم: التزام وکیل به صداقت در برابر دستگاه قضایی……………………………………………………………….53

گفتار سوم: حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………………………….55

بند اول: اسرار وکالت……………………………………………………………………………………………………….56

الف) سرّ وکالت……………………………………………………………………………………………………………..57

ب) چه کسی امین به شمار می آید…………………………………………………………………………………….57

بند دوم: موارد عدم تکلیف به حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………58

الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل……………………………………………………………………………58

ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت……………………………………………………………………………………..59

ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود………………………………………………………………………………………..59

د) افشاء اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم…………………………………………………………………………61

مبحث دوم: تعهدات عرفی………………………………………………………………………………………………….62

گفتار اول: رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………………………62

بند اول: اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………63

بند دوم: رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل……………………………………………………………………………..64

گفتار دوم: امانتداری نسبت به موکل………………………………………………………………………………………65

بند اول: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………………………………………..65

الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص…………………………………………..65

ب) عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب……………………………………………………………………………………….66

بند دوم: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل………………………………………………………………………66

فصل چهارم: ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری……………………………………………………………………..68

مبحث اول: مسئولیت مدنی وکیل……………………………………………………………………………………………70

گفتار اول: مسئولیت قراردادی وکیل………………………………………………………………………………………….71

بند اول: شرایط مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………..71

الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..71

ب) نقض عهد…………………………………………………………………………………………………………………….72

ج) ایراد خسارت………………………………………………………………………………………………………………….72

بند دوم: نوع نقض عهد………………………………………………………………………………………………………….73

الف) عدم انجام تعهد……………………………………………………………………………………………………………73

1- اقرار به حق طرف مقابل…………………………………………………………………………………………………….73

2- عدم رفع نقص………………………………………………………………………………………………………………..73

2-1- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان (قرار رد دادخواست)………………………………………………….74

2-2- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده……………………………………………………………………………74

3- عدم حضور در جلسه دادرسی…………………………………………………………………………………………….74

ب) تأخیر در انجام تعهد…………………………………………………………………………………………………………75

1- عدم واخواهی و تجدیدنظر………………………………………………………………………………………………….76

2- عدم وقوع فورس ماژور (قوه قاهره)………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی (قانونی) وکیل………………………………………………………………………….77

بند اول: عمل زیانبار……………………………………………………………………………………………………………..78

بند دوم: وجود زیان………………………………………………………………………………………………………………79

بند سوم: رابطه سببیت………………………………………………………………………………………………………..80

مبحث دوم: تعقیب انتظامی و کیفری وکیل………………………………………………………………………………….81

گفتار اول: تعقیب انتظامی……………………………………………………………………………………………………..81

بند اول: مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………………………………….82

الف) طرح شکایت در دادسرا……………………………………………………………………………………………………82

ب) قرار تعقیب…………………………………………………………………………………………………………………….82

بند دوم: مجازات های انتظامی………………………………………………………………………………………………….83

الف) تعلیق انتظامی………………………………………………………………………………………………………………84

ب) تعلیق کیفری…………………………………………………………………………………………………………………..84

ج) مجازات انتظامی درجه 2 و 1 (اخطار کتبی – توبیخ با درجه در پرونده)…………………………………………………..84

د) مجازات انتظامی درجه 3 (توبیخ با درج در روزنامه رسمی)………………………………………………………………..85

هـ) مجازات انتظامی درجه 4 (تنزل درجه)………………………………………………………………………………………85

و) مجازات انتظامی درجه 5 (انفصال از سه ماه تا سه سال)………………………………………………………………..85

ز) مجازات های انتظامی درجه 6 (محرومیت دائم)…………………………………………………………………………….85

گفتار دوم: تعقیب کیفری وکیل……………………………………………………………………………………………………85

بند اول: جرایم عمومی…………………………………………………………………………………………………………….85

بند دوم: جرایم خاص……………………………………………………………………………………………………………….86

بند سوم: سایر موارد……………………………………………………………………………………………………………….86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..87

کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….89

چکیده:

موضوع این پایان‌نامه، «بررسي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمریکا» است. در پایان‌نامه پيش رو كه بر پايه مطالعه تطبیقی است، هدف آن است که تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران كه بر پايه نظام حقوقي مدون است با نظام حقوقي كشوري كه در آن نظام حقوق عرفي (كامن‌لا) حكم‌فرماست، مورد قياس واقع شود. اين بررسي از نگاه تعهدات قراردادي، قانوني و عرفي مورد توجه واقع شده است. پس از شناخت كلي از مفهوم وكالت، وكيل دعاوي و بررسي آن در دو مفهوم لغوي و اصطلاحي و نيز پرداختن به اقسام وكالت دادگستري به طور اجمال، به ساختار وكالت در نظام حقوقي آمريكا اشاره شده و اينكه برای اخذ پروانه وكالت و اشتغال به اين حرفه در ايالات متحده متقاضيان مي‌بايست چه مسيري را طي نمايند؛ با اين توضيح كه به لحاظ فدرالي بودن نظام سياسي اين كشور و در نتيجه، متفاوت بودن قوانين هر ايالت با ايالت ديگر، به عنوان نمونه شرايط اشتغال به حرفه وكالت در يكي از ايالات اين كشور مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين پس از آن و در ادامه، با تقسيم‌بندي تعهدات وكيل دعاوي به دو نوع قراردادي و غيرقراردادي (قانوني) و نيز لحاظ نمودن عرف مربوط به اين حرفه در ميزان تعهدات وكيل، بررسي‌هايي صورت گرفته است. در فصل پایانی (چهارم) به ضمانت اجراي تعهدات وكيل اشاراتي شده و چگونگي تضمينات اين تعهدات در سه مقوله مسئوليت مدني، مسئوليت انتظامي و مسئوليت كيفري مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهايت پس از جمع‌بندي مطالب اين نتيجه حاصل شد كه وكيل دعاوي افزون بر تعهدات خود به معناي عام كلمه و نيز علاوه بر تعهدات قراردادي ملتزم به رعايت مسائلي از جمله مصلحت موكل، صداقت نسبت به موكل و مراجع قضايي، حفظ اسرار و ديگر مواردي است، كه اگر چه در نظام حقوقي ايران آن‌گونه كه شايسته است به آن اشاره و تأكيدي نشده، وليكن جزء تعهدات اصلي و بسيار حساس وكيل به شمار آمده و بازنگري مجددي نسبت به آنها در قوانين ايران احساس مي‌شود كه نيازمند اصلاح قوانين مربوطه در اين بخش است.

مقدمه

الف) بیان مسأله

موضوع این پایان‌نامه، «بررسي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا» است. همچنان‌كه از عنوان این پایان‌نامه مشخص است، قصد بر آن است تا تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا مورد مطالعه قرار گيرد. اساساً در قراردادها، اصل بر آن است كه محتواي قرارداد و حدود تعهدات را طرفين قرارداد تعيين مي‌كنند و اين همان اصل آزادي قراردادهاست. وكالت نيز از اين اصل مستثنا نیست. تعهدات وكيل دعاوي را بايد تابع قرارداد دانست و بر پایه چارچوبي كه میان وكيل و موكل ايجاد مي‌شود، اين حدود قابل تعيين است. در خصوص تعهدات وكيل دعاوي تنها نمي‌توان به اين اصل اكتفا نمود و بايد در جزییات حدود تعهدات وكيل دعاوي به قوانين و مقررات خاص آن نيز مراجعه كرد. در حقوق ايران مواد 36 و 35 قانون آيين دادرسي مدني مهم‌ترين راهنما و راه‌گشا در اين باره است. در ماده 35 اين قانون، پس از اينكه قانون‌گذار‏ به اختيار موكل در اعطاي نيابت در مراحل دادرسي اشاره كرده، اموري را متذكر شده كه براي داشتن اختيار در آنها، تصريح موكل را ضروري مي‌داند. همچنین اموري وجود دارد كه توكيل در آنها، خلاف قانون بوده و غيرقابل نيابت هستند. با توجه به اینکه نظام دادرسی آمریکا، کامن لایی است، تفاوت‌های اساسی با نظام حقوقی ایران که تلفیقی (اسلام و رومی – ژرمنی) است، دارد. در این پایان‌نامه تلاش شده تعهدات وکیل در نظام‌های ایران و آمریکا تبیین شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً شرح داده شود.

ب) پیشینه تحقیق

عقد وكالت از عقودي است كه داراي پيشينه فقهي بوده، پيرامون آن در ضمن تمامي كتب فقهي بحث شده و فقها به بحث و بيان نظر پرداخته‌اند.

آثار بسياري نيز در كتب حقوقي و مقالات از نويسندگان بر جاي مانده است: 1. مطالعه تطبیقی تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلیس، صمد فلاح‌گلی، به راهنمایی دکتر اسدالله امامی و مشاوره دکتر گندمکار دانشگاه قم 1376 2. تعهدات وکیل نوشته جهانبخش غلامی به راهنمایی دکتر شهیدی دانشگاه شهید بهشتی 1379 3. بررسی اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر به راهنمایی دکتر عباس کریمی نوشته ابوالفضل لطفعلی‌زاده دانشگاه امام صادق(ع) 1380. تمامی این پایان‌نامه‌ها در خصوص وکیل مدنی بوده است نه وکیل دعاوی. در پایان‌نامه‌های مذکور وکالت به صورت عام آورده شده است و هیچکدام وکیل دادگستری را به صورتی که اینجانب در پایان‌نامه کار کرده‌ام مورد پژوهش قرار نداده‌اند. تاكنون پژوهش و تحقيق مستقل يا پايان‌نامه‌اي با موضوع «تعهدات وكيل دعاوی در حقوق ايران و آمريكا» به نگارش درنيامده، لذا به دليل احساس خلأ در اين زمينه، تصميم به نگارش اين پايان‌نامه با موضوع مطروحه گرفته شده است.

ج) ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه حق داشتن وكيل مدافع از سوي طرفين دعوا بر كسي پوشيده نيست و اين حق را نمي‌توان از كسي سلب نمود. در حقوق ايران و در قانون اساسي نيز به اين اصل و حق اشاره شده است. با نگاهي دقيق‌تر به موضوع داشتن وكيل دعاوي براي افراد، به اين مهم بر مي‌خوريم كه در صورت انعقاد قرارداد وكالت با وكيل دعاوي، تعهدات وي به چه شكل است؛ چراكه اكثريت افراد در هنگام مراجعه به وكلا از ميزان تعهدات وكيل انتخابي خود به طور كامل آگاهي نداشته و در مسير دادرسي، دچار اختلافاتي با وي مي‌شوند. اين اختلافات عمدتاً در نتيجه عدم آشنايي طرفين قرارداد به مقررات راجع به اين عقد است. چه بسا موكل الفاظ و عباراتي استعمال می‌نمايد كه به واسطه اطلاق، معاني گسترده‌اي را دربر داشته باشند يا اينكه در اثر ابهام، وكيل نتواند اراده واقعي موكل را تحقق بخشد. مقرراتي هم كه از سوي قانون‌گذار‏ وضع گرديده، در همة موارد تكليف وكيل را به صراحت تعيين ننموده است. به‌ویژه در حقوق ايران كه قانون وكالت ساليان بسيار دور به تصویب رسیده و لازمه به روز شدن در آن كاملاً احساس مي‌شود. در اين پایان‌نامه تلاش بر اين است تا با اشاره به برخي تعهدات وكيل دعاوي در قبال موكل و مراجع قضایی، با جلوه دادن و بحث بر سر آنها اهميت اين تعهدات نمود بيشتري پيدا كند.

د) اهداف

در اين پایان‌نامه تلاش بر اين است نظرات پراكنده‌اي كه حقوق‌دانان پيرامون تعهدات وكيل دعاوي مطرح نموده‌اند، در حد امكان مدون گردد. همچنين با تطبيق تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران با حقوق ايالات متحده آمريكا، افزون بر آشنایی با اين دو نظام حقوقي، عناصر و ابزار لازم را براي عيين و قلمرو تعهدات وكيل دعاوي بازشناخت. البته نبايد از نظر دور داشت كه رسالت حقوق تطبيقي، ايجاد وحدت میان نظام‌هاي حقوقي گوناگون نيست، بلكه يكي از هدف‌هاي آن، هماهنگ‌سازي و نزديك ساختن آنها به يكديگر است.

هـ) سؤالات

سؤالات مطروحه در اين پایان‌نامه در 4 مورد اصلي بيان مي‌شود:

1- نقش قرارداد در خصوص تعهدات وكيل دعاوي چيست؟

2- در تعهدات وکیل دعاوی تا چه میزان، قوانین و مقررات موضوعه نقش دارند؟

3- در حرفه وکالت، عرف چه نقشی را ایفا می‌کند؟

4- ضمانت اجراي تعهدات وكيل دعاوي به چه شكل بوده و اين تعهدات چگونه نظالت می‌شوند. مسئوليت مدني و انتظامي وكيل دعاوي به چه صورت بوده و داراي چه اركاني است؟

و) فرضیات

1- قرارداد‌های وکالت میان وکلا و موکلان، ایجادکننده تعهدات وکیل دعاوی هستند.

2- در تعهدات وکیل دادگستری، قوانین و مقررات موضوعه به‌ویژه ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، نقش ویژه‌ای دارد.

3- در حرفه وکالت دادگستری، عرف نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند، مانند رعایت مصلحت موکل و امانت‌داری نسبت به موکل.

4- تعهدات وکیل دادگستری به وسیله مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی وکیل و مجازات‌های انتظامی وی نظارت می‌شود.

ز) روش تحقیق

روشي كه در اين پایان‌نامه براي انجام پژوهش برگزيده شده، روش تحقيق اسنادي و نوعي مطالعه توصيفي تحليلي است كه در آن، به تجزيه و تحليل آنچه هست، مي‌پردازيم. در روش تحقيق كتاب‌خانه‌اي، مأخذيابي، گام نخست در انجام پژوهش است و از طريق فيش‌برداري با تحقيق و تفحص در كتب و مقالات فقها و حقوق‌دانان و تتبع در انديشه‌هاي انديشمندان حقوق و بهره‌گيري از نظريه‌هاي آنان، گردآوري اطلاعات صورت گرفته، سپس فيش‌ها به تناسب موضوع به يكديگر مرتبط شده‌اند.

همچنين به دليل رفع برخي ابهامات قانوني، از اطلاعات كارشناسان و افراد مطلع نيز استفاده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال ديوان بين المللي کيفري در پرتو

رشته حقوق: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 0:5 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 27

رشته حقوق: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ...

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

رشته حقوق: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ...

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..1

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

الف. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….4

ب. سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5

  1. سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….5
  2. سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………………….5

ج. فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………6

ه. هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..7

و. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………7

ز. پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………8

ک. سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………………….10

گفتار اول- تاریخچه وثیقه……………………………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم- مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………………………………13

بند اول- مفهوم لغوی وثیقه…………………………………………………………………………………………………..13

بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه…………………………………………………………………………………………….15

مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ……………………………………………………..19

گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ……………………………………………………………………………..19

گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه……………………………………………………………………………….21

مبحث سوم- انواع وثایق………………………………………………………………………………………………………32

گفتار اول- وثایق عام و خاص …………………………………………………………………………………………………32

بند اول- وثیقه عمومی ……………………………………………………………………………………………………….32

بند دوم- وثیقه خاص…………………………………………………………………………………………………………..33

گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی………………………………………………………………………………………….34

بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………………………34

بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی…………………………………………………………………………………………….35

گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور………………………………………………………………………………………36

گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی……………………………………………………………………………38

بند اول- وثیقه قراردادی………………………………………………………………………………………………………39

بند دوم- وثیقه قانونی ……………………………………………………………………………………………………….40

بند سوم- وثیقه قضایی ……………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………………………..47

گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن……………………………………………………………………………………………….48

بند اول- مفهوم عقد رهن……………………………………………………………………………………………………..48

بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………………………49

گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………………………51

گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………………….52

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………………………………54

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………………………….54

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………54

  1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………………………..54
  2. مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………………55

1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………………55

2-2. موجود بودن……………………………………………………………………………………………………………….55

3-2. معیّن بودن…………………………………………………………………………………………………………………55

4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………………..56

  1. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود …………………………………………………………………………….56

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..57

  • تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………………………58

2- ضمانت در وثیقه………………………………………………………………………………………………………………59

3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده……………………………………………………………………………………………..60

4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه……………………………………………………………………………………….60

بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61

1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………………………………….61

1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………………………..61

2-1. تکالیف وثیقه گذاران……………………………………………………………………………………………………….63

2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده………………………………………………………………………………64

1-2. حقوق وثیقه گیرندگان……………………………………………………………………………………………………..64

2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………………………….65

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی……………………………………………………………………………67

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………..67

1- مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………………………………….67

2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود……………………………………………………………………………….68

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..69

1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی…………………………………………………………………………………………….69

2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی……………………………………………………………………………….70

3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………71

4- مالکیت منافع مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………72

5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………………….73

6- خسارت تأخیر تأدیه………………………………………………………………………………………………………….75

7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..75

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران………………………………………………………………….76

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………………..79

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی…………………………………………………………………………………………..82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………………..82

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………83

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………84

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری………………………………………………………………….88

بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………….89

1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………………….90

2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود……………………………………………………………………………..110

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………110

1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………………..110

2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………………………….115

3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………..124

4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری…………………………………………………………………………128

5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………..130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………134

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………..138

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………..139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………….140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………140

بند اول- رهن قانونی…………………………………………………………………………………………………………..142

بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………143

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس……………………………………………………………………145

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………………..147

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………148

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……………………………….152

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس……………………………………..158

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس…………………………..163

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………….164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………………………….164

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………166

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………172

  • تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد ……………………………………………………………………..172
  • وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد …………………………………………………………………….174
  • تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد ………………………………………………178
  • مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………………………….182
  • شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران……………………………………..187

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..190

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………195

چکیده:

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

مقدمه:

حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

در دو قرن اخیر با دگرگونی شيوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شريعت و قوانین، موضوعات ثابتى نيستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى اين تحولات، مى‌بايست احكام مربوط به آن ها نيز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.

برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­

همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود…» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.

لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.

طرح تحقیق

الف – بیان مسئله

اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد 771 تا 794 قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کند. بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه)احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. البته در مورد معاملات وثیقه ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می کنند: هر معامله ای که بموجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن)مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا معاملات وثیقه ای اعم از عقد رهن می باشد و مصادیق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می شود. اینگونه می شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه های تجاری بعنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می کند، اعم از این که شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد. بالتبع لزوم قبض مورد وثیقه نیز منتفی می شود، چنان که در ماده 42 قانون دریایی، آمده است: «قبض کشتی شرط صحت رهن نیست».

این دلایل سبب شده است تا تفکیک وثیقه بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شود. طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظام های حقوقی امکان پذیر است به همین منظور این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق تجارت و مدنی در حقوق ایران و انگلیس است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران ...

رشته حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 0:5 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 43

رشته حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

رشته حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

مقدمه                                                                                                                  1

الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                                         1

ب) پرسش ها                                                                                                        2

ج) فرضیه ها                                                                                                          2

د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                                                        3

ز) محدوديت هاي تحقيق                                                                                          3

ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                3

و) روش تحقیق                                                                                                       4

ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                             4

فصل نخست : کلیات                                                                                               6

مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          7

گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه                                   7

بند نخست- واژ ه مسئولیت                                                                                      7

بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                          9

الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                           9

ب- مسئولیت حقوقی                                                                                              9

بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                        11

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                                   12

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                                      12

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                          14

گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن                                                                        16

بند نخست– تعریف واردات                                                                                       16

بند دوم– هدف واردات                                                                                             17

گفتار چهارم–مفهوم كالا و اقسام آن                                                                           19

بند نخست- تعریف کالا                                                                                            19

بند دوم- اقسام کالا                                                                                                19                        

گفتار پنجم – تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن                                                     21

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                                                 25

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                                   25

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                                        28

گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی                                29

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت                                        32

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                               38

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا                  39

گفتار نخست– قاعده تسبیب                                                                                     39

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                                           41

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                     45

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                                        45

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                                      51

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                                             53

گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع                                                                         55

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                                   57

فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                      59

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                                                  60

گفتار نخست- ضرر                                                                                                    60

بند اول–تعریف ضرر                                                                                                    60

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                                  62

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                                                63

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                                          63

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                                         64

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                                                65

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                                    66

گفتار دوم – عمل زیانبار                                                                                             67

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                                    67

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                                               69

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                                         71

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                                                     74

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                                                     75

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                                             76

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                                        77

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                                                     78

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                                      79

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                                                      80

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                                                         80

بند نخست– تلف عین                                                                                               81

بند دوم– تلف وصف                                                                                                   83

بند سوم– عدم النفع                                                                                                 83

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                                                 88

نتایج                                                                                                                      94

پیشنهادات                                                                                                              97

فهرست منابع                                                                                                          98

چکیده:

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.

مقدمه:

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است.

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

الف) بیان موضوع و انگیزه آن 

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

ب) پرسش ها

پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:

1- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

ج) فرضیه ها

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت.

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.

3- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی، می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارت عدم النفع، مسئولیت مدنی قائل شد.

د) ضرورت و اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است.

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق 

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند، اگر از جنبه های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند.

ه) پیشینه تحقیق

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد، بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن، هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن قرار نگرفته است.

در رابطه با موضوع مورد بحث، در دوران اخیر، نوشته هایی به طور پراکنده ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است فلذا در این زمینه، پژوهشی جامع و مانع، مستقل، نوین و تحلیلی یافت نشده است. با این حال، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند، بدین شرح قابل اشاره است:

1- کتاب «مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار)» نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.

2- گزارش «بررسی واردات بی رویه کالا» تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی پرداخته شده است.

و) روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت نموده است. همچنین، به منظور غنای مباحث، گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

ح) ساماندهی تحقیق

رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است. در فصل اول پس از بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم، مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه بررسی شده است . در فصل سوم نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت قابل جبران است مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل: «کلیات»، «مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا» تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

رشته حقوق: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ...

رشته حقوق : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 0:5 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 43

ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال ديوان بين المللي کيفري در پرتو

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال ديوان بين المللي کيفري در پرتو

استاد مشاور:

دکتر ناصر قربان‌نيا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

تبیین موضوع………………………………………………………………………………………………………….1

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………..3

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4

ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………..5

سابقه و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….6

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6

سامانه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

فصل اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه موضوع

مبحث اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: تعریف استقلال………………………………………………………………………………………….8

گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضایی………………………………………………………………………..9

گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی…………………………………………………………………….10

گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران……………………………………………………………………………11

گفتار پنجم: مشخصه های بحران و مخاصمه مسلحانه داخلی……………………………………………….13

مبحث دوم: مبانی…………………………………………………………………………………………………..15

گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی………………………………………………………………………….15

الف) آشکار بودن استقلال قضایی…………………………………………………………………………………15

ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی………………………………………………………………………………..16

گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال…………………………………………………………………………….18

الف) دولت ها…………………………………………………………………………………………………………18

ب) سازمان های بین المللی……………………………………………………………………………………….19

مبحث سوم: پیشینه………………………………………………………………………………………………..19

گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه……………………………………………………………………………….20

گفتار دوم: موقعیت دارفور…………………………………………………………………………………………..23

گفتار سوم: پیشینه بحران دارفور………………………………………………………………………………….26

الف) آغاز مخاصمه دارفور……………………………………………………………………………………………27

ب) بین المللی شدن بحران و تلاش برای حل آن………………………………………………………………..28

فصل دوم: استقلال دیوان با نظر به ساختار، ارگان و تشکیلات آن

مبحث اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با سازمان ملل متحد………………………………32

گفتار اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………32

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….33

گفتار سوم: پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..38

الف) رضایت دولت عضو به اعمال صلاحیت……………………………………………………………………….38

ب) رضایت دولت غیر عضو به اعمال صلاحیت…………………………………………………………………….39

گفتار چهارم: نحوه رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….40

گفتار پنجم:استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو صلاحیت تکمیلی وپیش شرطهای اعمال صلاحیت..41

1-5- استقلال دیوان و پیش شرط های اعمال صلاحیت………………………………………………………….42

2-5- استقلال دیوان و صلاحیت تکمیلی……………………………………………………………………………42

الف) منع محاکمه متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است در سایر محاکم ملی……………………….43

ب) منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاه های ملی محاکمه شده است در دیوان……………………44

مبحث دوم: اقامه کنندگان دعوی نزد دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….45

گفتار اول: دولت ها…………………………………………………………………………………………………….45

گفتار دوم: شورای امنیت……………………………………………………………………………………………..46

الف) رابطه دیوان بین المللی کیفری با سازمان ملل متحد……………………………………………………….47

ب) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان جهت اعمال صلاحیت………………………………………49

ج) منشأ قدرت و اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان بین المللی کیفری…………………….51

د) تأثیر ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………………………54

ه) کنترل شورای امنیت بر روی اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..59

1- دستور توقیف تعقیب و تحقیق به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………….59

1-1- منشأ قدرت شورای امنیت در تعلیق تعقیب دیوان بین المللی کیفری……………………………………..60

2-1- مشروعیت تصمیم شورای امنیت در تعلیق تحقیق و تعقیب دیوان بین المللی کیفری…………………..61

3-1- تأثیر تعلیق تحقیق یا تعقیب توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………….62

2- جنایت تجاوز و نقش شورای امنیت ملل متحد……………………………………………………………………65

گفتار سوم: دادستان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………67

مبحث سوم: ارکان و تشکیلات دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تضمین استقلال دیوان………………..68

گفتار اول: ویژگی ها و ارکان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………69

الف) ویژگی ها……………………………………………………………………………………………………………69

ب) ارکان دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تامین استقلال دیوان…………………………………………..74

گفتار دوم: معیارهای تضمین کننده استقلال ارکان دیوان بین المللی کیفری…………………………………….78

الف) عزل………………………………………………………………………………………………………………….78

ب) مصونیت……………………………………………………………………………………………………………….78

فصل سوم: تعامل دولت ها و شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری

مبحث اول: تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………..82

گفتار اول: اهمیت وجود همکاری های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری………………………………….82

گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………………………83

گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………84

مبحث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………….84

گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان……………………………………………………..85

گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………87

بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری………………………………………..88

بند دوم: همکاری دولت های غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری…………………………………..88

بند سوم: همکاری سازمان های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………90

الف) جایگاه و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیت به دیوان…………………………………92

ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………95

مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش……………………..102

گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت………………102

گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری…………..103

گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان……………………………………………………………105

بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان……………………………………………………………………….105

1-1- ارزیابی اساسنامه دیوان……………………………………………………………………………………………106

2-1- کاستی های اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………….107

بند دوم: عدم همکاری دولت ها…………………………………………………………………………………………108

فصل چهارم: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری و ارزیابی عملکرد دیوان در چارچوب رسیدگی به این قضیه

مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….116

گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………………116

گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان…………………………119

گفتار سوم: پذیرش صلاحیت…………………………………………………………………………………………….123

بند اول: آغاز تحقیقات دادستان…………………………………………………………………………………………124

بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان……………………………………………………………………………….125

بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان……………………………………………………………………………….126

مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر……………………………………………….127

گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر……………………………………………..127

گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی……………………………………………129

گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان……………………………………..130

بند اول: واکنش دولت سودان…………………………………………………………………………………………..130

بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی……………………………………………………………….131

گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت……………………………………….134

مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور………………………………….136

گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه 1593……………………………136

گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های

بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه……………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..145

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………150

الف) کتب…………………………………………………………………………………………………………………..150

ب) مقالات………………………………………………………………………………………………………………….153

ج) پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….155

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….156

سایت های اینترنتی………………………………………………………………………………………………………157

چکیده:

استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت‌ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است.

مقدمه

تبیین موضوع:

جهان معاصر به ويژه در دهه آخر قرن بيستم و آغاز قرن جديد شاهد نقض هنجارهاي اساسي و بي اعتنايي به ارزشهاي بدي  هي و والاي انساني بوده است. از زمان تصويب منشور ملل متحد به عنوان راهنماي زندگي مسالمت آميز در سال 1945 ميلادي و به رغم تلاشهاي صورت گرفته در سطح بين المللي به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعيت توسل به زور،‌ هم چنان شاهد بروز و افزايش اين مخاصمات مسلحانه اعم از بين المللي و غير بين المللي در گستره گيتي هستيم، به طوري که امروزه، اين مخاصمات بعد از موضوع تروريسم، يکي از بزرگترين بحرانهاي جامعه بين المللي است.

اين مخاصمات علي الخصوص مخاصمات داخلي زمينه مناسبي را براي نقض هاي گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم مي آورند به نحوي که شروع يک بحران بستري مناسب براي ارتکاب اعمالي چون قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و … مي باشد که با اهداف و دستاويزهاي مختلف صورت مي پذيرند. از جمله مخاصماتي که در سالهاي اخير به وقوع پيوسته و به سبب نقض هاي آشکار حقوق بشر در آن واکنشهاي مختلف بين المللي را با خود در پي داشته است بحران دارفور مي باشد.

با آغاز اين مخاصمه از اوايل سال 2003 ميلادي صدها هزار نفر از مردم اين منطقه کشته و دو ميليون نفر از آنان آواره شده اند. شدت اين درگيري ها و موارد نقض حقوق بشر در اين منطقه به حدي بود که اين بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخيم ترين بحران انسان دوستانه جهان نام گرفت و نگراني هاي جامعه بين المللي را برانگيخت.

در ابتدا اقداماتي از جانب برخي دولتها جهت حل و فصل مسالمت آميز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علي‌رغم اين اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه يافت تا اينکه سازمان ملل متحد نيز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در ابتدا توجه سازمان ملل متحد بيشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهاي بين المللي به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز وارد عمل شد.

در آوريل 2004، رئيس شوراي امنيت طي بيانيه اي نگراني شورا را از بحران گسترده انساني در دارفور ابراز داشت و خواهان آتش بس فوري در اين منطقه شد. در مي 2004 بيانيه ديگري توسط شورا صادر شد و با ادامه يافتن بحران،‌ شوراي امنيت به اتفاق آرا قطعنامه 1547 را در ژوئن 2004 به تصويب رساند و طي آن از طرفين درگير در مخاصمه خواست تا به جنگ و خونريزي در دارفور پايان دهند اما ادامه يافتن بحران در منطقه دارفور سبب صدور قطعنامه 1556 توسط شوراي امنيت شد که به موجب آن شوراي امنيت به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد وضعيت دارفور را خطري براي صلح و امنيت جهاني تشخيص داد و دولت سودان را مکلف کرد که با توجه به وظيفه‌اش به عنوان يک دولت مسئول، به بحران دارفور پايان دهد و با ناقضان حقوق بشر برخورد نمايد.

علاوه بر اين در قطعنامه مزبور از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود بر چگونگي اجراي قطعنامه نظارت نمايد. دبير کل نيز در راستاي انجام وظيفه خويش يک کميسيون تحقيق بين المللي را براي بررسي بحران دارفور تشکيل داد. اين کميسيون وقوع جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت را در دارفور تاييد نمود و از شوراي امنيت خواست براي پايان دادن به خشونت در اين منطقه،‌ وضعيت دارفور را به ديوان بين المللي کيفري ارجاع نمايد.

سرانجام با صدور قطعنامه 1593 در 31 مارس 2005، سازمان ملل متحد تنها اقدام تنبيهي خود يعني ارجاع وضعيت دارفور به ديوان بين المللي کيفري را اتخاذ نمود و در واقع از اين برهه زماني است که ديوان بين‌المللي کيفري به صورت رسمي و عملي درگير اين قضيه مي شود لذا در اين تحقيق نظر به اهميت و حساسيت موضوع به سبب نقض هاي آشکار حقوق بشر و بشردوستانه در آن و معطوف شدن توجه جهانيان به چگونگي رسيدگي به اين قضيه در ديوان بين المللي کيفري، سعي بر آن مي باشد تا با ريشه يابي و تبيين عوامل موثر در ايجاد و تداوم اين بحران و هم چنين نشان دادن واکنشهاي مختلف بين المللي راجع به آن، عملکرد ديوان بين المللي کيفري را در چارچوب رسيدگي به اين قضيه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيم و روشن نمائيم که آيا ديوان در رسيدگي به اين قضيه به صورت مستقلانه و فارغ از فشارهاي سياسي و بين المللي و در مسير تحقق عدالت و اهداف خود گام برداشته است يا خير که اگر اين چنين باشد جامعه بشري به راستي به آرزوي ديرينه خود که مجازات جنايتکاران بين المللي و برقراري حق و عدالت در جهان است دست يافته است.

اهمیت موضوع:

ديوان بين المللي کيفري نهادي مستقل است که در راستای تأمین اهداف و اصول منشور ملل متحد پديد آمده است و از همين رو يکي از برجسته ترين اهداف آن کوشش براي تحقق بخشيدن به صلح،عدالت، امنيت جهاني و پايان دادن به بي کيفري مجرمان و از ميان بردن هر گونه مصونيت براي جنايتکاران بين المللي است در واقع تأسيس ديوان بين المللي کيفري چنانچه از کارکردی درست و نيرومند برخوردار باشد را بايد به منزله پايان دوران بي کيفر ماندن مجرمان بين المللي تلقي نماييم چرا که اگر جنايتکاري به هر دليل اعم از ناتواني يا عدم تمايل محکمه کيفري ملي به سزاي عمل خود نرسد ديوان بين‌المللي کیفری با اعمال صلاحيت خود او را مجازات خواهد کرد.

يکي از قضايايي که در سالهاي اخير ديوان بين المللي کيفري با آن درگير شده است قضيه دارفور است. اين قضيه در 31 مارس 2005 و به موجب قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از طريق شوراي امنيت به ديوان بين المللي کيفري ارجاع گرديده و به تبع رسيدگي به آن در ديوان منجر به صدور قرار جلب رئيس جمهور آن کشور گرديده است.

ارجاع اين قضيه به ديوان بين المللي کيفري واکنشهاي مختلف بين المللي را با خود در پي داشته است. دسته اي از کشورها و سازمانهاي بين المللي با حمايت از اين اقدام شوراي امنيت آن را گامي بلند جهت تحقق عدالت به شمار آورده و گروهي ديگر از کشورها از جمله خود سودان ضمن محکوم نمودن اين اقدام شورا، ديوان بين‌المللي کيفري را در رسيدگي به اين قضيه به تأثيرپذيري از آرا و نظريات کشورهاي قدرتمند و در چارچوب تضمين منافع و اميال آنها متهم نموده و خواهان تعليق رسيدگي به اين قضيه در ديوان شده اند و از آنجايي که اين براي نخستين بار در حوزه حقوق کيفري بين المللي است که شوراي امنيت رسيدگي به وضعيت يک کشور غير عضو اساسنامه ديوان را براساس فصل هفتم مشنور ملل متحد به ديوان بين المللي کيفري ارجاع مي‌دهد و نيز هم چنين براي اولين بار است که ديوان بين المللي کيفري اقدام به صدور قرار جلب بالاترين مقام رسمي يک کشور (رئيس جمهور سودان) که هنوز بر مسند قدرت است به اتهام جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت مي نمايد.

از اينجاست که اهميت بررسي و تجزيه و تحليل اقدامات ديوان بين المللي کيفري در پرتو قضيه حاضر آشکار مي گردد زيرا نحوه عمل و تصميم گيري ديوان در اين باره روشن مي سازد که آيا ديوان واقعاً به اساسنامه و اهداف خود مقيد مي باشد و در مسير استقلال قدم برمي دارد يا اينکه نهادي فرمايشي و متأثر از سياست بين‌الملل است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه ...

ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 0:5 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 41

رشته حقوق گرایش بین الملل : بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با ...

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

 

بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا
با حقوق بین الملل مهاجرت

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی پور قصاب امیری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول

کلیات و مفاهیم

1-1. قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت ………………………………………………………………………. 6

1-1-1. مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون …………………………………………………………………….. 7

1-1-2. مبحث ب: حقوق مهاجرت …………………………………………………………………………………… 9

1-1-3. مبحث پ: مواضع کشورها در ارتباط با پدیده مهاجرت ……………………………………………… 10

1-2. قسمت دوم: انواع مهاجرت و منابع آن ………………………………………………………………………. 12

1-2-1. مبحث الف: مهاجرت فردی و گروهی …………………………………………………………………… 13

1-2-2. مبحث ب: مهاجرت‌های اجباری و اختیاری …………………………………………………………….. 13

1-2-3. مبحث پ: مهاجرت‌های قانونی (منظم) و نامتعارف …………………………………………………… 15

1-2-4. مبحث ت: مهاجرت قانونی اعطائی (دائم) ………………………………………………………………. 15

1-2-5. مبحث ث: مهاجرت قانونی اکتسابی (ادواری) …………………………………………………………. 15

1-2-6. مبحث ج: مهاجرت غیرقانونی ……………………………………………………………………………… 16

1-2-7. مبحث چ: مهاجرت نامنظم ………………………………………………………………………………….. 17

1-3. قسمت سوم: منابع حقوق بین‌الملل مهاجرت ………………………………………………………………. 18

1-4. قسمت چهارم: مهاجرت در حقوق بین‌الملل ……………………………………………………………….. 21

فصل دوم

مبانی حقوق بین‌الملل مهاجرت

2-1. قسمت اول: سازمان بین‌المللی مهاجرت و اهداف آن ……………………………………………………. 26

2-1-1. مبحث الف: اهداف سازمان بین‌المللی مهاجرت ……………………………………………………….. 27

2-1-2. مبحث ب: حوزه‌های فعالیت سازمان بین‌المللی مهاجرت ……………………………………………. 28

2-1-3. مبحث پ: مأموریتهای سازمان بین‌المللی مهاجرت ……………………………………………………. 31

2-1-4. مبحث ت: دستاوردهای سازمان بین‌المللی مهاجرت ………………………………………………….. 33

2-2. قسمت دوم: دلایل مهاجرت به کانادا ………………………………………………………………………… 34

2-3. قسمت سوم: حقوق و تکالیف در مهاجرت قانونی ……………………………………………………….. 37

2-3-1. مبحث الف: حقوق و تکالیف متقاضی مهاجرت ……………………………………………………….. 37

2-3-2. مبحث ب: حقوق و تکالیف کشور کانادا ………………………………………………………………… 38

2-4. قسمت چهارم: جایگاه مسئولیت در بین‌الملل مهاجرت ………………………………………………….. 39

2-4-1. مبحث الف: مسئولیت دولت متبوع ……………………………………………………………………….. 39

2-4-2. مبحث ب: مسئولیت دولت میزبان ………………………………………………………………………… 40

2-5. قسمت پنجم: پناهنده و انواع پناهندگی ………………………………………………………………………. 41

فصل سوم

روندها و رویه‌های مهاجرت ایرانیان به کانادا

3-1. قسمت اول: مهاجرت ایرانیان به کانادا ……………………………………………………………………….. 45

3-1-1. مبحث الف: مقصد اصلی مهاجران ایرانی ………………………………………………………………… 47

3-1-2. مبحث ب: نسبت جنسیت …………………………………………………………………………………… 47

3-1-3. مبحث پ: نسبت چندنژادی بودن …………………………………………………………………………. 48

3-1-4. مبحث ت: ساختار سنی ……………………………………………………………………………………… 49

3-1-5. مبحث ث: وضعیت تأهل ……………………………………………………………………………………. 49

3-1-6. مبحث ج: سطح تحصیلات …………………………………………………………………………………. 50

3-1-7. مبحث چ: میزان درآمد سالیانه ………………………………………………………………………………. 51

3-1-8. مبحث ح: موقعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………… 51

3-2. قسمت دوم: شیوه‌های مهاجرت ایرانیان به کانادا ………………………………………………………….. 52

3-3. قسمت سوم: مهاجرت قانونی اعطایی ……………………………………………………………………….. 54

3-3-1. مبحث الف: مهاجرت به شیوه سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………. 54

3-3-2. مبحث ب: مهاجرت به شیوه دائم متخصصین …………………………………………………………… 55

3-3-3. مبحث پ: متخصص مستقل ………………………………………………………………………………… 57

3-3-4. مبحث ت: متخصص دارای حمایت ایالتی یا خویشاوندی …………………………………………… 57

3-3-5. مبحث ث: متخصص دارای حمایت منطقه‌ای …………………………………………………………… 57

3-3-6. مبحث ج: مهاجرت به شیوه فامیلی ……………………………………………………………………….. 58

3-4. قسمت چهارم: مهاجرت قانونی اکتسابی ……………………………………………………………………. 59

3-4-1. مبحث الف: مهاجرت متخصصین قراردادی موقت ……………………………………………………. 59

3-4-2. مبحث ب: شیوه مهاجرت ویژه خدمتکاران و پرستاران خانگی ……………………………………… 59

3-4-3. مبحث پ: مهاجرت از طریق اخذ پذیرش دانشجویی و تحقیقاتی ………………………………… 59

3-4-4. مبحث ت: مهاجرت توریستی ……………………………………………………………………………… 60

3-5. قسمت پنجم: تحریم ایران از سوی کانادا و زیان آن برای سرمایه‌گذاران مهاجر ایرانی ……………. 62

فصل چهارم

بررسی قوانین کشور کانادا

4-1. قسمت اول: بررسی قانون اساسی کشور کانادا …………………………………………………………….. 65

4-2. قسمت دوم: قوانین کسب و کار در کانادا ………………………………………………………………….. 67

4-2-1. مبحث اول: قوانین استخدام و کار در کانادا ……………………………………………………………… 67

4-2-2. مبحث ب: نیروی کار در کانادا …………………………………………………………………………….. 67

4-2-3. مبحث پ: قوانین استخدامی ………………………………………………………………………………… 68

4-2-4. مبحث ت: حقوق بشر ……………………………………………………………………………………….. 69

4-2-5. مبحث ث: ویزای کسب و کار موقت …………………………………………………………………….. 69

4-2-6. مبحث ج: ویزای کسب و کار براساس قراردادهای تجاری ………………………………………….. 69

4-3. قسمت سوم: قوانین مهاجرت در کشور کانادا ……………………………………………………………… 71

4-3-1. مبحث الف: روش اسپانسرشیپ …………………………………………………………………………… 71

4-3-2. مبحث ب: منظور از اسپانسرشیپ در کشور کانادا ……………………………………………………… 71

4-3-3. مبحث پ: اسپانسرشیپ همسری ………………………………………………………………………….. 71

4-3-4. مبحث ت: اسپانسرشیپ فرزند و فرزندخوانده …………………………………………………………. 72

4-3-5. مبحث ث: اسپانسرشیپ سایر اعضای خانواده ………………………………………………………….. 72

4-3-6. مبحث ج: شرایط جدید اسپانسرشیپ والدین …………………………………………………………… 73

4-4. قسمت چهارم: قوانین تابعیت کشور کانادا ………………………………………………………………….. 75

4-5. قسمت پنجم: قانون انتخابات کانادا …………………………………………………………………………… 77

4-5-1. مبحث الف: سیستم انتخابات کانادا ……………………………………………………………………….. 77

4-5-2. مبحث ب: انتخابات شهرداری ……………………………………………………………………………… 77

4-5-3. مبحث پ: انتخابات استانی …………………………………………………………………………………. 77

4-5-4. مبحث ت: انتخابات فدرال ………………………………………………………………………………….. 78

4-5-5. مبحث ث: مقامات دولتی غیرمنتخب ……………………………………………………………………… 78

4-5-6. مبحث ج: شمارش آراء ……………………………………………………………………………………… 79

4-5-7. مبحث چ: شرایط لازم برای دادن رأی ……………………………………………………………………. 79

4-6. قسمت ششم: بررسی قانون مجازات کشور کانادا …………………………………………………………. 81

4-6-1. مبحث الف: توضیحی از قانون سی-35 …………………………………………………………………. 81

4-6-2. مبحث ب: شناسایی کلاهبرداران چه تأثیری بر پرونده ها …………………………………………… 82

4-7. قسمت هفتم: زنان مهاجر در کانادا ……………………………………………………………………………. 83

فصل پنجم

سازمان‌های تخصصی بین‌المللی

5-1. قسمت اول: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ……………………………………………………….. 85

5-1-1. مبحث الف: اعلامیه پناهندگی سرزمینی ………………………………………………………………….. 86

5-1-2. مبحث ب: موضوعات اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد ………………………………………. 86

5-1-3. مبحث پ: مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ ای ………………………………………………………. 87

5-1-4. مبحث ت: تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید ………………………………………………. 88

5-2. قسمت دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر ……………………………………………………………………… 91

5-3. قسمت سوم: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان …………………………………………………… 93

5-4. قسمت چهارم: کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ……………………………………….. 95

5-5. قسمت پنجم: نگرشی به کنوانسیون بین‌المللی همه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها ……………. 96

5-5-1. مبحث الف: سازوکارهای اجرایی کنوانسیون ……………………………………………………………. 98

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 101

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………….. 102

منابع و مآخذ فارسی ………………………………………………………………………………………………….. 103

الف) کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………… 103

ب) مقالات ……………………………………………………………………………………………………………… 104

ج) پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………… 105

د) جزوه آموزشی ………………………………………………………………………………………………………. 106

ه) اسناد و قوانین ……………………………………………………………………………………………………….. 107

و) پایگاه اینترنتی ………………………………………………………………………………………………………. 108

منابع و مأخذ انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 109

چکیده:

مهاجرت و هنجارهای حقوقی بین المللی موضوع جدید شناخت قواعد حقوق بین الملل راجع به حرکت عظیم مهاجرت میلیون ها انسان از مرزهای بین المللی در طول هر سال است. موارد مطرح در این حوزه از دانش حقوق بین الملل شناسایی هنجارهای اعمال شده توسط مقامات دولتی هر کشور در تنظیم مهاجرت، امنیت ملی، آزادی سفر، مهاجرت اجباری، حقوق بنیادین بشر در حوزه مهاجرت، الحاق خانواده به یکدیگر، قاچاق انسان، بهداشت، توسعه، همگرایی و تابعیت می شود. قواعد حقوقی مرتبط با مهاجرت مشتمل بر معاهدات چند جانبه، توافق نامه های منطقه ای و حقوق بین الملل عرفی در این زمینه است. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) یگانه سازمانی است که دانش و تجربه را در این خصوص از 60 سال پیش به مشارکت جهانی گذاشته است، بر این سازمان یک تشکیلات بین الدولی است که در سال 1951 با رسالت سازماندهی امور مهاجرت در سرتاسر جهان تأسیس گردید. اهم فعالیت های سازمان در دو بخش “خدمات” و “برنامه ها و سیاست گذاری” در قالب پنج محور اصلی شامل مهاجرت اجباری و حوزه میان بخشی متمرکز است. در نتایج به دست آمده از بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت شاهد اختلاف چشم گیری نمی باشیم و اکثر قوانین مهاجرت کانادا با تطبیق از قوانین حقوق
بین الملل مهاجرت نگارش شده و در بررسی حقوق مهاجرت کانادا شاهد این نکته بوده ایم که کلیه تابعان این کشور پس از اخذ تابعیت از این کشور و بعد از گذشت مدت زمان مشخصی می توانند به کلیه پست های دولتی انتخاب شوند ولی این نکته با بسیاری از قوانین کشورهای همسایه مطابقت ندارد و همچنین قانون اساسی کشور کانادا محور اصلی قانون این کشور را تشکیل می دهد و سایر قوانین حول این محور هستند.

کلمات کلیدی: مهاجرت، کشور کانادا، سازمان بین المللی مهاجرت، قوانین بین الملل.

 مقدمه:

پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت بویژه در دوره پس از جنگ سرد به چالش جهانی تبدیل گشت. امروزه حدود 191 میلیون نفر مهاجر در سراسر این گیتی شامل کارگران و متخصصان دائمی و موقتی، سرمایه گذاران، توریستها، دانشجویان و محققان وجود دارند، که این تعداد 3 درصد از جمیعت کل جهان را تشکیل می دهد و چنانچه این افراد در کشور واحدی سکنی گزینند کشور مذکور پر جمعیت ترین در دنیا خواهد بود. این واقعیتی است که امروزه به عنوان یک موضوع مهم بین المللی دارای ابعاد و آثار مختلف اجتماعی، اقتصادی، انسانی، سیاسی و به ویژه حقوقی، آن هم در سطح بین المللی می باشد.

مطالعه شیوه های مهاجرت به کشور کانادا اهمیت ویژه ای در ادبیات حقوق بین الملل دارد که جایگاه
بین المللی هر موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد. کشور کانادا به دلیل اهمیت ویژه ای که به پدیده مهاجرت و مهاجران می دهد، امکانات ویژه ای در اختیار مهاجران قرار داده، همچنین قوانین مهاجرتی کشور کانادا باعث اهمیت این کشور در جهان شده و هر ساله میزان بسیاری از مردم به این کشور مهاجرت می کنند.

قصد اینجانب از تهیه و تنظیم این پژوهش بررسی مشکلات و معضلات ایرانیان در مهاجرت به کانادا
می باشد که در حال حاضر پیش روی مهاجران و در ضمن شیوه های مهاجرت ایرانیان به کانادا است و مقصود بر انگیختن شوق در اقدام به مهاجرت و یا ایجاد کراهت در ترک وطن نیست مرا، اندیشه این است که رفتن، نباید به بهای گسستن از نرمهای حقوقی و قانونی محقق گردد. لذا پژوهش حاضر به شیوه
غیر جانبدارانه و علمی تهیه شده است. بنابراین هدف، شناخت شیوه های قانونی مهاجرت به کشور کانادا است و در ضمن بررسی قوانین این کشور با قوانین حقوق بین المللی مهاجرت می باشد.

بر اساس پیش فرضهای ذهنی و شخصی، کوشیده شده است به منظور وضوح بیشتر مطالب، تفسیر و تشریح بر اساس منابع حقوقی بین الملل صورت پذیرد.

عناوین مهاجر و پناهنده به دلیل نزدیک و مشترک بودن حوزه کاربردیشان غالباً در جایگاه حقوقی خود مورد استعمال قرار نمی گیرند و این موضوع از عدم شناخت تعاریف دقیق و مشخص حقوقی این عناوین نشأت می گیرد، تمیز این مباحث و همچنین روابط محتمل بین این عناوین به عنوان مدخلی به منظور تحلیل پدیده مهاجرت، در این پژوهش در اولویت نخست قرار گرفته است.

کشور ها در برخورد با پدیده مهاجرت، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند. از آنجایی که تأکید تحقیق حاضر بر موضوع کشور کانادا به عنوان یکی از قطب های اصلی مهاجرپذیر دنیا می باشد، شناخت این کشور و بررسی پیشینه عملکرد آن در برخورد با پدیده مهاجرت دارای اهمیت ویژه ای است که در این پژوهش مورد تحلیل قرار می گیرد.

مهاجرت کار عبث و بیهوده ای نیست؛ چارچوب حقوقی آن را شکل و نظام بخشیده است و حتی سازمان های بین المللی نیز تحت همین عنوان بر صحت و تسهیل انجام فعالیتهای آن نظارت مستمر دارد. حقوق بین الملل مهاجرت، خدمتگذار مساعدی است تا میان دارندگان حق و خواستاران آن توازنی عادلانه برقرار کند و تأسیس سازمان بین المللی مهاجرت تلاشی بوده تا توازن جدید را تثبیت کند و به عنوان سازمانی فراملی و بین الدولی، نظم دهنده این پدیده پیچیده باشد. اگر چه حقوق بین الملل مهاجرت به عنوان گرایش نوپا در حقوق بین الملل عمومی مطرح است و کنوانسیون بین المللی نیز مشخصاً در این حوزه وجود ندارد، ولی حقوق بین الملل مهاجرت، اصول عمومی این گرایش حقوقی را با استناد به بند یکم ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در اختیار نظام های حقوق داخلی می گذارد.

در این پژوهش به شناسایی شیوه های متفاوت مهاجرت با تأکید بر کشور کانادا پرداخته شده است. موضوع پژوهش حاضر و همچنین پیشرو بودنش در تدوین قوانین جامع مهاجرت، بیش از سایر کشور های مهاجر پذیر مورد کنکاش قرار گرفته است.

محدوده زمانی این تحقیق در دهه بیست و یکم از سال 2000 تا 2013 بوده است البته در این پژوهش از مباحثی که به سال های قبل مربوط می شده و دارای اهمیت بوده نیز استفاده شده است و مهاجرت در قوانین کشور کانادا و همچنین، قوانین بین المللی بررسی گردیده است. در کشور کانادا، قانون اساسی برترین قوانین را به خود اختصاص داده است و قوانین این کشور ترکیبی از چند قانون است که هر یک برای خود دارای اهمیت می باشد. در قانون کار این کشور، بحث مهاجران مطرح گردیده و در ضمن حقوق و امتیازات آنان مورد بررسی قرار گرفته است. در قوانین حقوق بین الملل مهاجرت نیز که سازمان های
بین الملی مهاجرت و پناهندگان، کنوانسیون بین المللی کارگران مهاجر، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و … می باشد.

در طول تحقیق و پژوهش سوالاتی به میان می آید که از آن جمله می توان پیشینه سازمان بین المللی مهاجرت در ایران و شیوه های مهاجرت ایرانیان به کانادا را عنوان کرد. این سازمان فعالیت خود را در جمهوری اسلامی ایران در مرداد 1369 با تمرکز بر بازگشت اتباع کشورهای ثالث در جریان درگیری های عراق و کویت آغاز کرد و تا پایان 1379، سازمان بین المللی مهاجرت قریب به 000/370 نفر اتباع افغانی را طی برنامه های مشترک خود با کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد به صورت داوطلبانه به افغانستان برگرداند. شیوه های مهاجرت که می توان به شیوه سرمایه گذاری، اسپانسرشیپی، روش متخصصین قراردادی و … که به بررسی آن ها پرداخته شده، اشاره کرد. شیوه تحقیق در این پژوهش بصورت
توصیفی- تطبیقی می باشد. از جمله روش های گردآوری اطلاعات می توان به روش ژورنالی، کتابخانه ای، پایگاه های اطلاعات اینترنتی، اسناد و گزارش سازمان های ملی و بین المللی اشاره کرد.

تحقیق حاضر دارای پنج فصل می باشد. در فصل اول کلیات و مفاهیم مهاجرت و تاریخچه مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم مبانی حقوق بین الملل مهاجرت، سازمان بین المللی مهاجرت، اهداف و عملکرد آن بیان گردیده است. در فصل سوم روندها و رویه های مهاجرت ایرانیان به کانادا،
شیوه های مهاجرت ایرانیان به این کشور و همچنین تحریم های کانادا علیه ایران مختصر توضیحی داده شده است. در فصل چهارم قوانین کشور کانادا از جمله قانون اساسی آن، قوانین کار، قوانین مهاجرت و قوانین انتخابات به طور مفصل توضیح داده شده است. در فصل آخر نیز کمیساریای عالی پناهندگان، اعلامیه حقوق بشر و برخی از قوانین بین المللی توضیح داده شده است.

وزیر جدید مهاجرت کانادا عناوین کلی برنامه های مهاجرتی را در سال 2014 در قالب گزارش اعلام کرده است. سال 2014 اولین سالی است که وی به طور کامل بر امور وزارتخانه ها مدیریت خواهد کرد، چون پایان آن، همزمان با آغاز مجادلات انتخابات بسیار مهم سال 2015 خواهد بود، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.

  • قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت

رشته حقوق : تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بین ...

ارشد رشته حقوق با موضوع تعریف مجازات در حقوق عرفی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 0:4 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 26

ارشد رشته حقوق با موضوع تعریف مجازات در حقوق عرفی

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

ارشد رشته حقوق با موضوع تعریف مجازات در حقوق عرفی

پیشگفتار

در عصر جهانی شدن فرصت مناسبی است که به گذشته نگاهی بیندازیم و پیشرفتهای اخیر را مروری کرده و راهها و امکانات آینده را بررسی نمائیم. پیش بینی آینده اقدامی نامطمئن ولی لازم است چرا که جهت گیری و سرعت تحولات آینده امری اجتناب ناپذیر نیست بلکه بیشتر نتیجۀ انتخاب ها و تصمیماتی است که اکنون اتخاذ می کنیم.

در رابطه با ماهیت حبس از نظر کارکردهای آن، سازماندهی، اندازه و ترکیب جمعیت زندانی دستخوش یک تغییر نسبتاً اساسی شده است. مقولۀ مدیریت زندانها در عصر حاضر یکی از پیچیده ترین مقولات اجتماعی و مدیریتی محسوب می شود. تفکرات نوین و ایده های متنوع راجع به مجازات حبس و جهت گیریهای اسلامی و تربیتی سایه ای بر نوع نگرش های پلیسی و امنیتی سابق انداخته است. اکنون در تمامی دنیا، روشهای قدیمی و سنکوب زندانی طرفدار چندانی ندارد و سعی می شود که از جدیدترین روشهای اصلاحی برای نجات زندانی استفاده شود.

مدیریت زندانها و دستگاههای نظارتی و حمایتی زندانها بدنبال روش ها و الگوهای کارا و اثرگذار هستند تا ضمن کاهش هزینه های سنگین نگهداری، از ورود مجدد و بی رویه مجرمین سابقه دار جلوگیری نمایند. مدل ها و شیوه ها و راهکارهای متعدد در سطح زندانهای دنیا آزمایش شده است که همه این راهکارها زمانی تأثیر مثبت داشته است که محور اصلی شخصیت زندانی بدون توجه به جرم ارتکابی بوده است. زندان در جمهوری اسلامی ایران نیز از قاعده کلی پیش گفته خارج نیست تنها تفاوت ما با دیگران این است که ما از سرمایۀ بسيار مهم و عظيم اعتقادی بهره مند هستيم.

مجازاتها بعنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاری همواره شاهد تحولاتی بمنظور دستیابی به وسایل مناسب تر، دفاع از حقوق انسانها و امنیت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه های کیفرشناسی، همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیری مختلفی را در شرایط و دوره های مختلف بکار گرفته است.

مجازات سالب آزادی یا زندان که مهم ترین مجازاتها بشمار می رود نیز از این فرایند مستثنی نیست. بر اثر تحقیقات و مطالعات اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی بمنظور سازگاری اجتماعی بزهکار، تدابیر متعددی جهت چگونگی اجرای مجازات زندان صورت گرفت که از آن جمله میتوان به انسانی کردن رژیم اجرائی کیفر سالب آزادی و نزدیکی آن با شرایط زندگی آزاد خارج اشاره نمود. تحت تأثیر همین افکار و نظریات است که از سوی سازمان ملل متحد اقدامات مؤثری در جهت تحقیق این اهداف برداشته شده که از آن میان می توان به مصوب 1955 بعنوان قواعد حداقل لازم الرعایه رفتار با زندانیان اشاره نمود.

قانونگذار ایران نیز همواره سعی خود را بر آن داشته که قوانین و مقررات خود را با تحولات و پیشرفتهای جهانی منطبق نماید. لذا در همین راستا در سال 1347 قانونگذار تلاش نمود که مقررات مربوط به زندانیان را مطابق قواعد پیشرفته سازمان ملل متحد تنظیم نماید. پس از آن نیز همواره در مصوبات خود سعی در رعایت مصوبات بین المللی را نیز مدنظر قرار می داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران لزوم تدوین و تصویب قوانین بر مبنای شروع مقدس اسلام از یک طرف و پیروی از مقررات و عهدنامه های بین المللی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران که از جمله حقوق داخلی کشور محسوب می شوند از طرف دیگر ایجاب می نمود که در وضع قوانین بطور کلی و تدوین مقررات مربوط به زندان و حقوق زندانیان بطور اخص، مبانی فوق را فرا راه خویش قرار داده و همسو با اهداف آنها گام بردارد.مطالعه تطبیقی حقوق زندانیان در فقه اسلام، اسناد بین المللی و حقوق موضوعه ایران که موضوع تحقیق حاضر می باشد در این جهت گام برداشته تا بتواند میزان همسوئی مقررات موضوعه ایران را با قواعد مذکور شناسائی نماید.

این تحقیق در صدد پاسخگوئی به دورنمایی به اینکه نظام کیفری اسلام و اسناد و مدارک بین الملل و حقوق موضوعه ایران چه حقوقی را برای زندانی قائل شده و بدان اهتمام می ورزد و همچنین به نقد و بررسی آئین نامه های زندانها و حقوق در فقه و اسناد بین المللی و ارائه رهنمودهای علمی با تکیه بر فقه و حقوق اسلامی و اسناد بین المللی جهت اتخاذ یک شیوه سنجیده و کارآمد در زمینه حقوق زندانیان می باشد.

تحقیق نوعاً به روش نظری بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و استفاده از نظرات اساتید رشته حقوق و مراجعه به مؤسسات پژوهشی و سازمان زندانها و تجارب کاری و نظرات کارکنان زندانها و استفاده از تجارب کاری آنها انجام گرفته است. ضمن اینکه علاوه بر احکام اسلامی و قواعد و مقررات بین المللی، حتی الامکان سعی شده تا تطبیقی مختصر با آئین نامه های سابق زندانها (آئین نامه های سال 1354 – 1361 – 1368 – 1372-1384-) و نقاط ضعف و قوت آنها انجام گیرد.

هر چند که در جهان متحول کنونی از زندان بعنوان آخرین شیوه واکنش ضد بزهکاری یاد می شود اما باید پذیرفت که در اکثر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه (مانند ایران) این کیفر همچنان در زمره واکنشهای اصلی و مطلوب نظام اجتماعی علیه پدیده مجرمانه قلمداد می گردد.

 

بخش اول

(مجازات)

فصل اول : کلیات مجازاتها

مبحث اول تعریف مجازات

الف : تعریف مجازات در حقوق عرفی

چون در متون حقوقی ( چه در سابق و چه در حال حاضر ) تعریف روشن و صریحی از کیفر یا مجازات بعمل نیامده است ، تعاریف متعدد و گوناگونی از آن شده است . با نقل پاره از این تعاریف ، به بررسی ماهیت مجازات خواهیم پرداخت :

دکتر باهری مجازات را اینگونه تعریف کرده است « مجازات آزاری است قاضی بعلت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن ، برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند »[1]

در کتاب حقوق جنایی نیز گفته شده « مجازات عبارت از تنبیه و کیفر است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد [2]

و یا دور کیم کیفر را واکنش خاص از طرف جامعه در برابر جرم دانسته است .[3]

برخی دیگر از حقوق دانان « اهداف مجازت » را نیز در تعریف آن آورده اند مجازات مشقتی است و هیأت جامعه به سه منظور مهم بر مجرم تحمیل می کند.

تلافی و قصاص جامه ، اصلاح و تصیفۀ اخلاقی مجرم ، مصونیت جامعه از اضرار مجرم[4] پروفسور کارو حقوقدان فرانسوی نیز از کیفر چنین تعریف کرده است :

« مجازات رنج و ضرری است که مورد حکم مقامات قضایی ، علیه مجرم واقع می شود و منظور آن خساراتی است که از عمل مجرم به جامعه وارد شده است»[5]

این تعاریف عمدتاً مجازات را به معنای رنج و آزار و زیان و صدمه گرفته اند در حالیکه این ها همه از آثار مجازات هستند ، آن هم نه در همه موارد ، بلکه در پاره ای از موارد است که مجازات اعمال شده به فرد ، مانند مجازاتهای بدنی چنین آثاری را درپی دارد. بنظر می رسد تعریف جامع از کیفر بیانگر ماهیت حقیقی آن باشد باید واجد شرایط زیر باشد :

اولاً مجازات باید به موجب قانون و حکم محاکم صلاحیتدار باشد

ثانیاً مجازات باید با درنظر گرفتن آثاری که اعمال مجرمانه ممکن است بدنبال داشته باشد . مانند اثر سوء آن برخود مجرم ، اثری که در نظام اجتماعی باقی می گذارد و اثری که به اشخاص وارد می کند ، باید خصوصیت ارعابی و سود مندی داشته باشد .

ثالثاً کیفر باید بادیگر وسایل مقابله با جرم ، مانند اقدامات پلیسی که قبل از ارتکاب و بمنظور پیش بینی و جلوگیری از وقوع جرم صورت می گیرد و تدابیری که مربوط به ترمیم و جبران زیانهای ناشی از دعاوی حقوقی پیش بینی می شود و بالاخره با اقدامات تأمینی که هدف از اعمال آن به مرتکب جرم ، رنج و مرارت نیست متمایز شود . بدین ترتیب می توان مجازات را به این صورت تعریف کرد :

مجازات یکی از طرق و وسایلی است که بعنوان واکنش جامعه در مقابل جرم و برای جبران آثار سوء جرم همراه با مشقت ، به موجب قانون و بحکم دادگاه صلاحیت دار به مرتکبین جرائم تحمیل می شود.»

ب : تعریف مجازات در حقوق اسلامی

درحدی که تحقیق شده فقها از مجازات تعریفی ارائه نداده اند . لیکن برخی از حقوقدانان اسلامی مجازات را چنین تعریف کرده اند .

« العقوبه هی الجزاء المصلحه الجماعه ملی عصیان امر الشارع»

مجازات عبارتست از کیفر تعیین شده برای نافرمانی ازامر و دستور قانونگذار به منظور مصلحت جامعه » [6]

بنظر میرسد این تعریف التقاطی بوده و بنای آن بخاطر مصالح جامعه از تعریف های ارائه شده از سوی برخی حقوقدانان عرفی گرفته شده ، ولی برای اینکه رنگ و بوی اسلامی بگیرد.« علیه معصیت امر شارع» به آن افزوده شده است در حالیکه همۀ مجازاتهای اسلامی فقط بخاطر مصالح جامعه « وضع نشده ، بلکه در بعضی موارد مصلحت خود فرد ، مورد نظر بوده است»

از طرف دیگر مراد از شارع ، واجبات و محرمات نبوده ، بلکه شامل اعمالی که حکومت اسلامی برای حفظ مصالح ، جرم اعلام می کند نیز خواهد گردید . البته اگر مراد از شارع را اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلام بدانیم این اشکال رفع خواهد شد .[7]

یکی دیگر از حقوق دانان اسلامی مجازات را اینگونه تعریف کرده است :

العقوبه هی جزاء و ضعه الشارع للروع عن ارتکاب ما نهی عنه و ترک ما اتربه »[8] « مجازات عبارتست ازکیفری که شارع آنرابمنظور جلوگیری ازارتکاب منعیات و ترک آنچه بدان امر کرده ، وضع نموده است .

البته اگر حاکم شارع را در این تعریف اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلامی بدانیم تعریف کاملتراز تعریف قبلی خواهد بود و نواقص آنرا نخواهد داشت[9]

 

مبحث دوم : سیر تحول مجازاتها

محققی که بخواهد موضوعی راعمیقاً مورد بررسی قرار دهد و از حقیقت آن موضوع آگاهی کامل یابد باید به مبادی آن در طول قرون و اعصارگذشته و تجربیات حاصل در این خصوص ، راه آینده را ترسیم نماید.همه

قوانین جدید زائیده تحولاتی است که در روشهای قبلی حقوق بوجود آمده و چنانچه مانع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن پی برد.[10] واقعیت امر آن است که با ظهور جنبشها و مکاتب حقوق کیفری در قرن هیجدهم ، حقوق جزا کاملاً دگرگون شد ، بنحوی که فهم کنونی از حقوق مجازاتها ، متاثر از همان اندیشه ها و تئوریهای مدرن است ، زیرا که قبل ازآن ، مجازاتها بشکل کاملاً ابتدایی اعمال می شد . بر همین اساس ، سیر تحول مجازاتها با عنایت به مفهوم قدیمی و کنونی آنها ، طی 2 دوره مورد بررسی قرار می دهیم .

الف : مفهوم قدیمی مجازات :

تنبیه متجاوز و مرتکب جرم ، از قدیم الایام وجود داشته و در نزد قبایل اولیه نیز معمول بوده است . اما در هر حال طبیعی است که گذشتگان مفهوم و برداشتی از مجازات داشته اند که امروزه چندان معمول نمی باشد . در واقع باید گفت که مفهوم کفاره ، جزا ، انتقام ، معالجه و درمان در طول زمانهای طولانی دگرگون شده و گاه با هم آمیخته شده اند و گاهی نیز هریک از مفاهیم مزبور قلمروهمدیگر رامحدود کرده اند . غالباً هر عصری با غلبه و برتری یکی از این مفاهیم مشخص شده ، نه اینکه یکی از آنها تأثیر انحصاری داشته باشد . بدین ترتیب بمنظور سهولت در مطالعه ، مفهوم قدیمی مجازاتها را در سه دورۀ نسبتاً متمایز بیان می کنیم .

بند 1 – دوره انتقام خصوصی

پاسخ و عکس العمل در قبال پدیدۀ مجرمانه بدواً بشکل انتقام تجلی پیدا کرده است .

تا حدی که میتوان گفت : تاریخی حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع شده است »[11]

مبنای انتقام خصوصی را نیز باید درپیوندهای خونی ، خانوادگی و قبیله ای جستجو کرد. مجازاتهای قدیمی بشکل خشن و بیرحمانه اعمال می شد. بعنوان نمونه در عصر طلایی یونان مجازاتهای چون تازیانه زدن ، داغ نهادن ، بنحوی فجیع و با ضربات چماق صورت می گرفت و گاهی نیز محکوم را پیش از مرگ یا پس از آن ، از فراز صخره ای ، به درون پرتگاهی پرتاب می کردند تا رسم قدیم روح انتقام جویی محفوظ بماند.[12]

ازخصوصیات بارز این دوران جمعی بودن مسئولیت ، عدم تساوی در اعمال مجازات و تناسب نبودن بزه با کیفر بوده است .

بند 2- دوره دادرسی خصوصی(تعدیل نسبی دوره انتقام)

اززمانی که نشان خود کامگلی و افسارگسیختگی در انتقام را کنار می گذارد و برای اعمال اقتدار وحشیانۀ خود حد و مرزی می شناسد ، میتون صحبت ازداوری و قضاوت نمود . دراین هنگام تا حدی جنگهای خانمان سوز قبیله ای رابهم متصل نموده است و دولت بشکل ابتدائی ظاهر می شود . با پیدایش دولت، اصول و ضوابطی پذیرفته میشود که نشان دهندۀ شروع یک نظم اجتماعی و انعطاف انتقام خصوصی در معنای اولیه است . اما در این دوره همچنان طبع خصوصی و شخصی بودن حفظ میشود ، چرا که اقامه دعوی بعهدۀ شاکی خصوصی است واداره کننده و حتی مجری مجازات است . قوۀ حاکم نیز نقش حاشیه ای بازی می کند و بعنوان یک ناظر ظاهر میشود .

کم کم طبع خسته و بی میل خانواده ها موجب شدکه از حق انتقام چشم بپوشند و در مقابل غرامت راتحت شرایطی پذیرفتند.

رشته حقوق گرایش بین الملل : بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با ...

رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 0:4 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 78

رشته حقوق : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

 

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

استاد راهنما

دکتر حمید مسجد سرایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1: بیان مساله 4
1-2: پیشینه تحقیق 4
1-3: هدف تحقیق 4
1-4: سوالات و فرضیات تحقیق 5
1-5: روش تحقیق 6
فصل دوم: مباحث مقدماتی
2-1: تعریف ضمان 8
2-1-1: تعریف لغوی ضمان 10
2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان 10
2-2: تعریف ضمان درک 10
2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام 12
2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک 13
2-5: انواع ضمان 15
2-5-1: ضمان عقدی 16
2-5-2: ضمان قهری 17
2-5-3: ضمان معاوضی 18
2-6: موجبات ضمان 19
2-7: اسباب ضمان 20
2-8: مقایسه ضمان درک وعهده 21
فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک
3-1: ضمان درک ناشی از بیع 27
3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک 29
3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک 30
3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض 33
3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض 34
3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع 36
3-7: ضمان درک ویژه عین معین است 38
3-8: ضمان درک وثمن 40
3-9: ضمان درک وحق انتفاع 41
فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک
4-1: رابطه خریدار وفروشنده 45
4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی 46
4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات 50
4-4: قاعده غرور 53
4-5: اقسام خسارات قابل وصول 56
4-5-1:هزینه های انعقاد بیع 57
4-5-2: عوض منافع مبیع 57
4-5-3: سایر خسارات 59
4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک 62
4-7: استرداد مبیع 62
4-8: فزونی غیر عین مبیع 63
4-9: فزونی عین مبیع 66
4-10: پرداخت خسارات به مالک 68
4-10-1: منافع مبیع 69
4-10-2: سایر خسارات 70
4-11: شرط تشدید ضمان درک 71
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری 76
منابع و ماخذ 78
چکیده انگلیسی 80

چکیده

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

مقدمه

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

از جمله عناوين متفرّع بريع در قانون مدني ضمان درك مي‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درك اين است كه مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدكه فروشنده مالك مبیع نبوده و حق فروش آن را نيز نداشته است و در اصطلاح فقهي مبيع مستحق للغير درآيد چنين فروشنده‏اي مي‏بايد ثمني را كه به عنوان عوض قرارداري دريافت كرده مسترد نمايد و به جبران خسارت خريدار جاهل به تعلق مال به غير نيز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنين مسئوليتي در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غير مستقر است و عدم تصريح به آن از سوي طرفين خللي به حقوق خريدار وارد نميسازد بدين سان ضمان درك ناظر به تعهداتي است كه براي فروشنده مال غير پيش بيني شده است و متضمن مخصوص جزء آن كه گفته شد نمي باشد.

اين تحقيق در پنج فصل ارائه مي شود در فصل اول ضمن بيان كلياتي در مورد تحقیق ضمان درك مبيع به بيان سابقه تاريخي در فقه و مفهوم دقيق آن مي‏پردازيم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقي و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

1-1 بیان مساله

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درك مبيع كه فرع بر فضولي بودن بيع است و در حالت عدم تنفيذ اين معامله مطرح مي‏شود، در كتب فقهي جايگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غير و جريان ضمان بايع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسي شده است. منتها در اين زمينه نكته اي حائز اهميت است و آن اينكه گرچه تحقق ضمان درك و آثار آن در فقه بررسي شده است، ولي كمتر فقيهي صراحتاً عنوان (ضمان درك) را به كار برده و بيشتر فقها صرفاً پس ار بيان احكام فضولي و فرض رد معامله از سوي مالك به آثار عدم تنفيذ مالك در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور كلي به بررسي روابط فيمابين (فضول و خريدار) و (مالك و خريدار) پرداخته‏اند اما عنوان اين مسئوليت را ضمان درك ننهاده اند.

1-3 هدف تحقیق

بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانونگذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آنها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.

به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است .

وهدف ازاین پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه وحقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی وتناقض در مبنای حقوقی وقانونی وفقهی جلو گیری ورفع ابهام شودوروشن ساختن ریشه هاو وضع این موارد می باشد

1-4 سوالات وفرضیات تحقیق

سوالات وفرضیاتی که در این پایان نامه مطرح می شود وما بدنبال پاسخ به آن هستیم عبار تند از:

1-مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟

فرضیه:در صورت مستحق للغیر درآمدن نسبت به مثمن هم جاری است.

2-آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه عین معین نیز باشد؟

فرضیه:درصورتی که مقررات مستحق لغیر قابل اجرا باشد ثمن عین معین است.

3 -اگرشخصی مالی رابفروشد درحالی که شخص ثالث نسبت به آن مال دارای حق انتفاع باشد آیا

مقررات­راجع به ضمان درک یعنی حق­دادن ثمن وخسارات ازسوی بایع به مشتری مجری خواهدبود

رشته حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

رشته حقوق : تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بین ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 0:4 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 57

مطالب قبلی

» gl/l (1179)
» رشته حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ...
» رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه ...
» ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال ديوان بين المللي کيفري در پرتو
» ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران ...
» رشته حقوق: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ...
» رشته حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا
» رشته حقوق : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن
» رشته حقوق گرایش بین الملل : بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با ...
» ارشد رشته حقوق با موضوع تعریف مجازات در حقوق عرفی

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postcg محفوظ می باشد.