close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در ایران

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در ایران

برای دیدن پایان نامه اینجا کلیک کنید

   

 

 

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر مریم نقدی  

 

زمستان  1394

فهرست مطالب

Contents

 

 

چکیده

امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه مفید و اثربخش می‌داند. متولی بودن قوه ‌قضائیه در پیشگیری‌‌ از ‌‌جرم به معنای نقش نداشتن دیگر سازمانها و نهادهای مردمی نمی‌باشد بلکه دیگر سازمانها و نهادها به عنوان ابزار قوه ‌قضاییه برای پیشگیری ‌از ‌جرم به حساب می‌آیند. از جمله سازمانهایی که با اقشار آسیب ‌‌پذیر جامعه و آسیب های ‌اجتماعی ارتباط مستقیم دارد سازمان بهزیستی کشور است. پیشگیری‌ از وقوع جرایم منوط به فراهم بودن نیازهای طبیعی و مشروع بوده و اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعات فقط در صورتی ممکن است که حوائج منطقی و مشروع مردم به صورت قانونی پیش‌‌بینی و در عمل فراهم گردد. در غیر این صورت منع و مجازات نه معقول و نه قابل اجرا است. با توجه به آنکه زمینه‌ی بسیاری از جرایم در فقر، بیکاری، محرومیت، ناآگاهی و عدم‌ آموزش لازم و نداشتن فرصتهای برابر بین افراد جامعه است سازمان بهزیستی با هدف حمایت و رساندن حداقل‌های امکانات و خدمات بهزیستی به افراد جامعه و کمک به اقشار آسیب‌‌پذیر و تجدید ‌تربیت منحرفین به دنبال بهزیستی افراد جامعه بوده که نتیجتاً زمینه‌ی بسیاری از جرایم و آسیبها را از بین می‌برد و از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. همچنین برای پیشگیری‌ از‌جرم در سطح کشور نیاز به مشارکت نهادهای مردمی و بخش خصوصی می‌باشد که این مهم در سازمان بهزیستی کشور به‌ خوبی امکان‌پذیر است. نتیجه آنکه می‌توان این سازمان را به عنوان یک سازمان متولی پیشگیری‌ اجتماعی از جرم معرفی کرد. روش تحقیق در اين پايان نامه به صورت کتابخانه ای و به روش  توصيفي، تحليلي است. روش استفاده در جمع آوري اطلاعات روش كتابخانه اي مي باشد.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

با توجه به ماده واحده تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 1359، یکی از وظایف اصلی و مبنای اصلی ایجاد سازمان بهزیستی را، تجدید تربیت منحرفین اجتماعی(پیشگیری از تکرار جرم) قرار داده است و این نهاد را متولی این امر قرارداده که با همکاری سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی به این مهم دست یابد و از آنجا که تکرار جرم به مجموعه جرایمی اشاره دارد که یک بزه کار از اولین تا آخرین جرم آنها را تجربه کرده است، اولین تجربه بزهکاری، یکی از مطمئن ترین عوامل پیش بینی وقوع بزه کاری بعدی در آینده ای بسیار نزدیک است و راهکارهای پیشگیری از تکرار بزه کاری معمولا به صورت مقطعی هستند و برای تاثیر گذاری بیشتر باید فوراً پس از وقوع جرم اول، اجرا بشوند. شدت و ضعف راهکارها باید با تعداد بزه کاریهای قبلی متناسب باشد و راهکارها با این معیار طبقه بندی بشوند( الهیاری،1388، 48).

به هر ترتیب کار آمد ترین راهکارها در این زمینه راهکارهایی هستند که با اجرای آنها، بعضی خصایص بزه کاران که بر اساس آن دچار بزه کاری مجدد میشوند،تغییر خواهند کرد که اصلاح و درمان که روش حاکم بر اصول سازمان بهزیستی است، می تواند یکی از کار آمدترین راهکارها باشد که با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم و سعی در رفع آنها، فرد را به جامعه برگردانده و بهترین روش، روشی است که به صورت چند جانبه عمل کند و از آنجا که در روش های به کار برده شده در سازمان بهزیستی، مردم نیز به ایفای نقش می پردازند، این امر باعث می شود کلیه اقشار جامعه در جلوگیری از ارتکاب جرم شرکت نمایند و بدیهی است که بهترین روش جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، تلاش در جهت اصلاح و درمان و بازپروری مجرم به جای سزادهی است(اقطاعی: 1393، 15).

1-2- بیان مسئله

آزار و خشونت عليه اطفال، از جمله مسائلي است که سابقه اي به طول عمر بشريت دارد و در ادوار مختلف تاريخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نيز به عنوان پديده اي رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن ياد مي شود. کودک آزاري عبارت است از هر گونه فعل يا ترک فعلي که موجب آسيب يا تهديد سلامت جسم و روان و يا سعادت و رفاه و بهزيستي کودک و نوجوان زير 18 سال به دست والدين يا افرادي که نسبت به او مسئول هستند مي شود. بر اساس معيارهايي که سازمان جهاني بهداشت از کودک آزاري ارائه نموده است ، مي توان اقسام کودک آزاري را به شرح ذيل تقسيم بندي نمود .

1ـ کودک آزاري جسمي: مواردي چون كتك زدن با دست، ضربه زدن، داغ کردن، سوزاندن با قاشق داغ ، شکستن استخوان، زخمي کردن، ايجاد صدمات داخلي من جمله خونريزي دروني، کشيدن گوش و موي سر، سيلي زدن، نيشگون گرفتن، پرتاب کردن، فشردن، تکان دادن، شلاق زدن، هر شيوه ديگر از ايجاد آسيب جسماني ، از مصاديق بارز کودک آزاري جسمي مي باشد( ذوالفقاری: 1381، ص39).

2ـ کودک آزاري رواني و عاطفي: مواردي چون تحقير کردن، مسخره کردن، سرزنش، طرد نمودن، محروميت عاطفي، برخورد خشونت‌آميز، آزارهاي کلامي، کنترل شديد و نامعقول و کليه اقداماتي که کارکردهاي روان شناختي رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد از مصاديق کودک آزاري رواني و عاطفي به حساب مي آيد.

3ـ کودک آزاري جنسي: تماس جنسي با کودک و يا هر گونه تعامل جنسي بين کودک و بزرگسال را کودک آزاري جنسي مي گويند. تعامل ممکن است دامنه وسيعي از رابطه جنسي تا نمايش آلت تناسلي فرد بزرگسال به کودک، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلي خود به فرد بزرگسال، وادار ساختن کودک به روسپيگري، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاري اينترنتي ( پورنوگرافي ) و … را شامل بشود.

4ـ کودک آزاري آموزشي: آسيب ها و آزارهايي که از طريق نظام آموزشي و عموماً به توسط معلمان، شيوه هاي تدريس، محتواي کتابها و … در دانش آموز ايجاد مي شود در اين حوزه قرار مي گيرد. البته عموماً آزار آموزشي با آزار جسمي ( مثل تنبيه بدني ) يا آزار رواني (مثلاً تحقير دانش آموز)همراه است، اما در مجموع ناديده گرفتن تفاوتهاي فردي دانش آموزان ، ايجاد رقابتهاي ناسالم و شديد بين آنها ، ايجاد فشارهاي رواني و … از مصاديق بد رفتاري آموزشي تلقي مي شود .

5ـ کودک آزاري اقتصادي: عموماً آزار اقتصادي در معناي سوء استفاده و بهره برداري از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصيص آن درآمد به خود کودک استعمال مي گردد. واداشتن کودک به کارهاي خارج از خانه، کار اجباري، تکدي گري، الزام به انجام کار درآمدزا در محيط خانه و … از مصاديق اين نوع بد رفتاري محسوب مي شود.

6ـ کودک آزاري ناشي از غفلت: بر خلاف پنج مورد قبل اين نوع کودک آزاري بصورت غير عمدي و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق مي افتد، به اين معنا که عدم توجه کافي و لازم والدين نسبت به تامين نيازهاي اوليه جسمي و رواني کودک و در حقيقت رابطه کم و جزئي والدين و سرپرستان با کودک، کودک آزاري ناشي از غفلت ناميده مي شود. بنابراين اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخي خصوصيات که آنان را به بزه‌ديده بالقوه تبديل مي سازد، نيازمند حمايت و پيش بيني راهکارهاي جهت کاهش و يا حذف عوامل جرم زا مي نمايد. از جمله اين راه‌حلها در خصوص کاهش موارد بزه ديدگي کودکان، پيشگيري است که در تقسيم بندي‌هاي علمي شامل پيشگيري کيفري و غير کيفري مي باشد.

از نظر ريشه شناسي، کلمه پيشگيري در دو بعد به معناي پيش دستي کردن و به جلوي چيزي رفتن و همچنين به معني آگاه کردن، خبردادن و هشداردادن آمده است. همچنين اين واژه در مفهوم جرم شناسي، خارج از گستره نظام کيفري تحقق پيدا مي کند و عبارت است از «هرگونه اقدامي که جلوگيري از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهد». از منظر جرم شناسي پيشگيرانه، پاسخ هاي پيشگيرانه به پديده مجرمانه، اقدام هايي است که جنبه ي کنشي داشته و با ماهيت غيرقهرآميز يا در مقام سالم سازي جامعه يا براي رفع بحران هاي جرم زا و يا براي برهم زدن اوضاع و احوال ما قبل بزهکاري اتخاذ مي شود(نجفي ابرند آبادي: 1388: 525).

انريکوفري نخستين کسي بود که از پيشگيري و جانشين هاي غيرکيفري سخن به ميان آورد. او در کتاب خود تحت عنوان «افقهاي نوين حقوق کيفري» در سال 1888 ميلادي، خواستار تجديد نظر در حقوق کيفري و توجه به نحوه ي مبارزه با بزهکاري شد. او با ارائه يک برنامه ي وسيع اقدامات پيشگيرانه را به سوي تدابير غيرسرکوبگرانه و غيرقهرآميز هدايت نمود. براين اساس مي توان گفت، پيشگيري از وقوع جرم براساس نظريات جرم شناسي پايه ريزي مي شوند و لذا داراي تقسيم بندي متفاوتي است. در تقسيم بندي کلي به پيشگيري کيفري(واکنشي) و غير کيفري(کنشي) تقسيم مي شوند. چنانچه پيشگيري در معناي وسيع کلمه به کار برده شود شامل طيف وسيعي از اقدامات کيفري و غيرکيفري است و چنانچه در معناي مضيق مورد توجه قرار گيرد صرفاً شامل تدابير غيرکيفري است. با توجه به موضوع بزه ديدگي کودک مطالعه نقش او در فرآيند فعليت يافتن اقدامات و فعاليت هاي مجرمانه در زمينه پيشگيري از بزه ديدگي به اندازهي نقش بزهکار در وقوع جرم اهميت دارد. در علت شناسي جنايي، بزهديده مي تواند يکي از شرايط مناسب وضعيت ما قبل جنايي باشد. انزواي بزهديده، رفتارهاي تحريک آميز و وانمودکننده و يا بي احتياطي ممکن است از او يک وضعيت ماقبل جنايي مناسب براي تحقيق جرم فراهم آورد(عباسچی: 1380، 70).

تقسيم بندي سه گانه پيشگيري، شامل پيشگيري ابتدايي که شامل سياستها و طرحهايي براي پيشگيري از شرايط جرمزا است و بر زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياست عمومي تمرکز دارد، نظير تأثير فقر و بيکاري بر وقوع کودک آزاري، پيشگيري ثانويه که افراد و گروههاي در معرض خطر را خطاب قرار مي‌دهد و براي اين دسته از افراد، مانند کودکان بي سرپرست يا بدسرپرست و… تدابيري حمايتي اتخاذ مي کند. در نهايت پيشگيري ثالث که معطوف به پيشگيري از تکرار جرم در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثي نمودن بزهکاران پيشين است(ريموند: 1370: 120).

1-3- پیشینه تحقیق

  1. مقاله ای با عنوان مطالعه جرم شناختي و حقوقي بزه کودک آزاري توسط محمد علی جاهد در سال 1389 در مجله حق گستر منتشر گردید. وی بیان نمود که، نقض حقوق کودکان و کودک آزاري، سابقه اي طولاني در تاريخ بشري دارد كه در هر دوره اي از تاريخ، تعريف مفهومي آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنايي منفي بوده است. حقـوق کودکان از جمله مسائلي است که تا چندين سال قبل، چه در ايران و چه در ساير کشـورها و نيز در عـرصه بين الملل، چندان مورد توجه نبوده است. شاهد اين ادعا اينکه، کنـوانسيون حقوق کودک در سال 1989 از سوي سازمان ملل به تصويب رسيد در حالي که تقريباً 40 سال قبل از آن يعني در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل به تصويب رسيده بود. البته قبل از تصويب کنوانسيون جهاني حقوق کودک، چند اعلاميه در اين رابطه به تصويب کشورها رسيده بود. بشر در طي تاريخ زيست جمعي خـويش معمـولاً به انسانهاي فاقد کمال عقلي و ذهنی همچون اطفال و مجانين به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک براي خويش و در نتيجه محروم از حقوق اجتماعي مي نگريسته، به طوري که اين امر و من جمله حس تملک نسبت به کودکان و اينکه کودک به هر روي متعلق به والدين خويش است،  از دلايل اصلي بي توجهي و کم توجهي به حقوق کودکان بوده است. جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 و با اعمال حق شرط در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغاير مفاد پيمان با شرع اسلام به اين کنوانسيون پيوست. بر اساس ماده 3 پيمان نامه جهاني کودک، منافع عاليه کودک بايد در هر اقدامي از سوي سرپرستان و والدين مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين ماده، دولتها نيز موظف شده اند در صورت کوتاهي والدين نسبت به فرزندان، حمايتها و مـراقبت هاي لازم را از آنان انجام دهند. اما عليرغم اين مبناي ديني روشن و قابل تحسين، عضويت مشروط ايران در کنوانسيون جهاني حقوق کودک و در کنار آن ناچيز بودن آگاهي عمومي جامعه نسبت به پديده کودک آزاري، فقدان مرز مشخص و تعريف شده براي کودک آزاري و تنبيه تربيتي و تجويز تنبيه در برخي از قوانين موجود و برداشت نامناسب از اين تجويز، نتوانست معضلاتي را که در زمينه حقوق کودک بويژه کودک آزاري، وجـود داشت رفع کند .
  2. مقاله ای با عنوان اورژانس اجتماعي و نقش آن در پيشگيري از وقوع جرم توسط سید حسن موسوی در سال در سال 1389 در فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، آسيب هاي اجتماعي، كجروي ها و جرائم به دليل تنوع و سـيال بـودن، همـواره ثابت نيستند، به همين دليل بايد براي مقابله با آنها برنامه ريزي مناسب صورت گيـرد. انديشمندان علوم اجتماعي معتقدند پديده جرم و كجروي همـواره در معـرض دگرگونيهاي مداوم و پرتحرك قرار داشته و به طور مستمر شكل هايي متفـاوت، به خود گرفته اند. در اين ميان، از زماني به زمان ديگر و از مكاني به مكاني ديگر تلقي كجروانه بودن يك پديده نيز تغيير يافته است و به همين تناسب نيز سازمانها و دستگاه هاي مختلفي در زمانهاي مختلف، براي ساماندهي به اين امور در جوامـع مختلف فعال مي شوند و برنامه هايي را نيز اجرا مي كنند كه برخي از اين سازمانها داراي وظايف اجتماعي، برخي انتظامي و برخي ديگر قضايي و… هستند. در ايران نيز سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي از جمله اين سازمانها هستند. با توجه به وظايف پيش بيني شده در قانون تشكيل سازمان بهزيسـتي كشور، يكي از حوزه هاي فعاليـت سازمان بهزيستي حمايت از افراد در معرض آسيب و آسيب ديدگان اجتماعي است. در اين راستا برنامه هاي مختلفي در سطوح سه گانه پيشگيري ابتدایی، ثانوی و ثالث در سازمان تدوين و در سراسر كشور اجرا مي شود. از جمله برنامه هايي كه در پيشگيري سطوح دومين و سومين با هدف انجام مداخلات تخصصي براي افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي اجرا مي شود، برنامه اورژانس اجتماعي اسـت كـه تخصصي بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن از ويژگيهاي مهم آن است تا از اين طريق ارائه خدمات اجتماعي به مردم در سازمان بهزيستي كشور محدود به زمان و مكان خاصي نشده و رويكرد فعال جايگزين رويكرد غيرفعال شود.
  3. آقای حسنعلی موذن زادگان در سال 1393 مقاله ای با عنوان پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی اطفال در مجله حقوقی دادگستری ارائه نمود. در این مقاله عنوان شد که، دستگاه عدالت کیفری تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد مجازات گناهکار با هدف عبرت آموزی به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود. چراکه تصور می شد، شکنجه و مجازات های شدید می تواند ترس و وحشت را در اجتماع به وجود آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد، این گونه سیاست پیشگیری از جرم توأم با انتقام در ملاعام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می گرفت. در تقسیم بندی کلی به پیشگیری کیفری(واکنشی) و غیر کیفری(کنشی) تقسیم می شوند. چنانچه پیشگیری در معنای وسیع کلمه به کار برده شود شامل طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری است و چنانچه در معنای مضیق مورد توجه قرار گیرد صرفاً شامل تدابیر غیرکیفری است. با توجه به موضوع بزه دیدگی کودک مطالعه نقش او در فرآیند فعلیت یافتن اقدامات و فعالیت های مجرمانه در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی به اندازه ی نقش بزهکار در وقوع جرم اهمیت دارد. حذف عوامل زمینه ساز کودک آزاری نظیر عوامل فردی زیستی- روانی، عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و… تسلط بر وضعیت پیش جنایی و مصون سازی کودک از مورد و هدف قرار گرفتن، از طرق پیشگیری از وقوع این بزه است. تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاستها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرم‌زا است و بر زمینه های اجتماعی و اقتصادی و سیاست عمومی تمرکز دارد، نظیر تأثیر فقر و بیکاری بر وقوع کودک آزاری، پیشگیری ثانویه که افراد و گروههای در معرض خطر را خطاب قرار می دهد و برای این دسته از افراد، مانند کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و… تدابیری حمایتی اتخاذ می کند. در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است.
  4. مقاله پيشگيري از وقوع جرم با رويكرد مددكاري اجتماعي توسط طلعت الهیاری در سال 1388 در فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، سياست جنايي و قوانين موجـود مـي توانـد بـه عنـوان اولين عامل مهم در كاهش جرم قلمداد شود به ويژه آنكه بر اساس بند 5 از اصل 156، قوة قضائيه مكلف است براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح افراد مجرم نهادهـايي رادر داخل قوة قضائيه ايجاد كند و در اين راستا تلاش خود را بر اقدامات اجتماعي، باز پروري و اصلاح افراد مجرم و سازگار كردن آنان با جامعه متمركز كند. در واقـع تشريك مساعي قواي سه گانه در امر پيشگيري كارساز است. دومين عامل مهم نهادها و مؤسسات موجود در كشور است كه شامل دو دسته: 1. نهادهاي بازپروري و اصلاح افراد مجرم؛ 2. سـاير نهادهـاي موجـود از جملـه كليـه تشكيلات دولتي، خصوصي و مردمي است. با توجه به وضعيت موجود شايسته اسـت كه اين نهادها مورد بازنگري قرار بگيرند از جمله زندانها، مراكز اصلاح و بـازپروري كه چنانچه سيستم آنها به نحوي تغيير كند كه به شخصيت فرد مجرم توجه شود و دوره زندگي وي با توجـه بـه نـوع جـرم از نقطـه نظـر روانشناسـي، مـددكاري اجتماعي، جامعه شناسي، مردم شناسي، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و به صورت تخصصي مورد اصلاح و بازپروري واقع شود از افزايش تعداد افراد مجرم پيـشگيري مي گردد. سومين عامل مهم خود فرد است اگر افراد جامعه از بدوتولد تا جواني تحـت نظـر نهادهاي مرتبط قرار بگيرند در پيشگيري از جرم مؤثر است. پيشنهاد مي شود كه همة كودكان از بدو تولد تا سن 6 سالگي از نظر رسـيدگي بـه وضـعيت بهداشـت و سلامت و بهزيستي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و سـازمان بهزيستي قرار داشته باشـند. ايـن كـار از طريـق برنامـه ريزي واحدهاي مددكاري اجتماعي در وزارت بهداشت يا سازمان هاي تابعه در سطح كشور امكان پذير اسـت. از سن 6 سالگي تا 18 سالگي تحت نظر وزارت آموزش و پرورش قرار بگيرنـد و نه فقط از نظر سواد آموزي بلكه از نظر پرورشي هم مورد توجه واقع شوند. اين كار از طريق برنامه ريزي دفاتر مشاوره و مـددكاري اجتمـاعي در مدارس سراسر كـشور امكان پذير مي باشد. شايسته است در سيستم آموزش و پرورش تغييرمناسب حاصل شود؛ زيرا سيستم فعلي كه مبتني بر قبولي ومردودي است مربوط به يك صد سـال گذشته مي باشد و دانش آموزان معمولاً بعد از پايان تحصيلات دبيرسـتاني قـادر بـه اداره امورزندگي خود به طور مستقل نمي باشند. وزارت آموزش و پـرورش بـراي هـر دانش آموز مدت 12 سال فرصت دارد تا ذهن دانش آموزان را از آلوده شدن به بـزه و عمل خلاف قانون براي هر دوره از زنـدگي دانـش آمـوز كـاملاً پـاك گردانـد. ايـن امرتوسط انجمن اوليـا و مربيـان بـا همكـاري روان شناسـان، مـددكاران اجتمـاعي و مشاوران در مدارس امكانپذير است. بدون ترديد نقش نيروي انتظامي در سطح كشور بسيار با اهميت و پر رنگ است بـه ويژه آنكه اخيراً نيروي انتظامي جمهوري اسـلامي ايـران بـا اسـتفاده از نيروهاي متخصص از جمله مددكاران اجتماعي كه مشكلات خانواده هـا را پيگيـري مي كند فعاليت بسيارچشمگيري داشته است.

1-4-سوالات تحقیق

سوالات پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1-5- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:

  1. تقسيم بندي سه گانه پيشگيري، شامل پيشگيري ابتدايي که شامل سياستها و طرحهايي براي پيشگيري از شرايط جرمزا است، پيشگيري ثانويه که افراد و گروههاي در معرض خطر را خطاب قرار مي‌دهد و در نهايت پيشگيري ثالث که معطوف به پيشگيري از تکرار جرم در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثي نمودن بزهکاران پيشين است.
  2. در اين تقسيم بندي پيشگيري ابتدايي و ثانويه درخصوص پيشگيري قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است، اين دو نوع پيشگيري در جرم شناسي پيشگيرانه، کاربرد دارد و پيشگيري ثالث نيز پيشگيري کيفري و مربوط به مرحله ي بعد از وقوع جرم است.

1-6- اهداف تحقیق

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 166

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 



+ نوشته شده در جمعه 19 خرداد 1396 ساعت 15:36 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 38

مطالب قبلی

» کسب درآمد از سایتای برون سپاری
» پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق
» پایان نامه ارشد: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش
» فروش فایل پایان نامه : حقوق متهم در مرحله احضار
» پایان نامه : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد
» پایان نامه ارشد: رابطه بزه دیدگی با بزهکاری زنان
» پایان نامه : عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -فروش فایل
» کسب درآمد از سایت های برون سپاری (دورکاری) در ایران
» gl/l (1179)
» رشته حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ...

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postcg محفوظ می باشد.